مقدمه از گذشته هاي دور مالکيت زمين هاي کشاورزي و املاک روستاي سوهان، به دليل سابقه و کيفيت اعمال وقف نامه قديمي، (منسوب به خان احمد اول از پادشاهان سلسله کيائيه) محل سوال بوده است در سال 1342، در اجرای قوانین ثبتی و تعیین پلاک 135 اصلی برای روستای سوهان و پلاک کوبی فرعی و جمع آوری تعداد 3622 فقره اظهارنامه، درخواست صدور سند مالکیت و به دنبال آن، طرح مسائل مربوط به وقف نامه سنه 914 هجری قمری به نفع سید علاء الدین فرزند قاضی سید نجم الدین محمود طالقانی و اولاد ذکور ایشان، ادامه عملیات ثبتی، متوقف می گردد مسئله عدم صدور سند مالکیت زمین های مسکونی و کشاورزی، در روستای سوهان، سالها باقی میماند، تا اینکه در سال 1372، موضوع ادامه مراحل ثبتی و صدور سند مالکیت، از طرف برخی مالکان روستا در اداره ثبت طالقان، پیگیری میشود سپس با اعتراض به ثبت توسط یکی از سادات منطقه بعنوان متولی وقف، و رسیدگی طولانی در دادگاه های طالقان، هشتگرد و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، در نهایت با تاکید به این مسئله که، من حیث المجموع، دلائل و مدارک و مستندات، معترضان به ثبت، در حدی نیست که درخواست صدور سند مالکیت توسط متصرفان آن، ممنوع اعلام شود، ضمن ابطال تولیت صادره، اجازه ادامه مراحل ثبتی، صادر می گردد از آنجائیکه، در خصوص سابقه وقف نامه سنه 914 هجری قمری، کیفیت اعمال آن و مسائل مطروحه در جریان رسیدگی قضائی، نکات و مستندات تاریخی مهمی راجع به تاریخچه روستای سوهان، ارائه شده است، جهت اطلاع بیشتر از مسائل مذکور و دلائل و مدارک طرفین پرونده های مطروحه، مطالب این صفحه، تقدیم می گردد بعلاوه در قسمت مباحث دادگاهی، جهت رعایت حرمت طرفین پرونده، از اعلام نام اشخاص مختلف، خود داری شده است. زیرا تمامی نفرات سوهانی، اعم از سادات، خانواده شهداء، مدعیان وقفیت، متصرفان مدعی مالکیت و سایر هم ولایتی ها، مورد احترام همگان هستند. لذا مقصود و منظور از ارائه مطالب این صحفه، فقط، امکان شناخت بهتر از مسائل مطروحه و اطلاع رسانی از ماوقع است مشکلات دوران معاصر مسئله چگونگی اعمال مالکیت در زمین های روستای سوهان طالقان در دوره معاصر، یعنی سده های اخیر، موجب بروز حالت عجيبي در این محل گرديد. زيرا در سده های اخير، کيفيت اعمال وقف با ابهام، همراه بوده و متصرفان محلي، در املاک خود به صورت کامل، اعمال مالکيت (خريد و فروش و حتي وقف مزرعه لواسان سوهان به نفع امام زاده ابراهیم روستای کشرود و ...) اقدام کرده و شياع عمومي و کامل عمل به وقف قديمي مشاهده نمي گردد البته حسب نقل قول برخي بزرگان محلی، گفته شده که در قديم الایام، افرادي از سادات بعنوان اينکه صاحب حق وقف هستند، در زمان پائيز و جمع آوري محصولات کشاورزي در روستا حاضر شده و درصدي را بعنوان اجاره، دريافت مي داشتند لکن به اين ادعا که منافع روستا، متعلق به اولاد ذکور، نسل اندر نسل بوده که صاحبان حق اوليه، با شرط مذکور منافع را به اشخاص متصرف بعدي واگذار کرده اند، در گذشته و در برخي خانواده ها، قاعده شرعي ارث زوجه و اولاد اناث، اصلا يا به طور کامل رعايت نشده است حتي در اقدامي عجيب و بر خلاف ضوابط شرعي يا قانوني، توسط برخي مدعيان، املاک خانواده هائي که سرپرست آنها فوت نموده و فاقد اولاد پسر بودند، حتي اگر چندين دختر داشتند، به ادعاي فوق، اموال غير منقول وراث دختر توسط ايشان، تصاحب شده است شايد مشهور ترين اين موارد، تصاحب املاک مرحوم بلال زینعلی فرزند آقا جان مي باشد، که توسط مرحوم سيد مهدي ثريا (کدخداي وقت روستا)، تصاحب گرديد که در سطح روستا بعنوان زمين هاي «بلال ملکي»، معروف شده است. همچنین سایر موارد مثل زمین های باقر ملکی و غیره البته در تحقق وقف اموال عمومی يک روستا، سوالات و شرایط متعدد شرعی و قانونی، وجود دارد. زيرا ، حاکمان محلي و پادشاهان سلسله های مختلف، ولو صاحبان امر قانوني يا حتي شرعي، فقط حق وقف از اموال شخصی خود را دارند (نظير وقف هاي حضرت علي ع که همگي از دست رنج و مال شخصي خود امام معصوم بوده است) و ملک يک روستا که شامل زمین های عمومی و اختصاصی و نیز املاک خانواده هاي متعدد بوده و برخي حتي مشمول انفال شرعيه مي باشد و مواردي که از طريق لشگر کشي و شکست رقباي سياسي و کشتار مردم محلی و تسلط نظامی بر اموال آنها، توسط شاه یا حاکم یا نواب ایشان به طور مستقیم یا توسط آباء و اجداد آنها، تصاحب و تصرف شده است، و حتي اموال عمومي يک منطقه که به صورت امانت حکومتی (بیت المال) در تصرف شخص حاکم و نواب ایشان است، از لحاظ شرعي قابل وقف نيست و در صورت اقدام، قابل انطباق با آثار شرعيه وقف نخواهد بود و می تواند آثار دیگری داشته باشد |
نمایی از روستای سوهان - فصل بهار
کيائيه يا آل کيا نويسنده: سيد محمد تقي ميرزا ابوالقاسمي به نقل از سايت راسخون مقاله 13929 از جمله حکام سرزمين گيلان که قبل از روي کار آمدن صفويه قدرت و نفوذي در قسمتهاي شمالي ايران داشتند و بعقيدهي بعضي از مورخين نسب آنان به امام زين العابدين ميرسد سلسلهي کيائيه يا آل کيا است (روضة الصفا چاپ تهران ج 6 ص 141 و مجالس المؤمنين چاپ تهران ص 408). نخستين کسي که از آنان بخيال سلطنت افتاد امير کيا بود بهمين جهت اين سلسله را مورخين بنام وي کيائيه مينامند. امير کيا پسر حسين بن حسن بن علي بن احمد بن علي بن محمد بن ابوزيد بن ابو محمد حسين بن احمد بن عيسي بن علي بن حسين بن امام علي زين العابدين است اما اولين کسي که از آنان بحکمراني گيلان رسيد کار کيا علي کيا بود که در سال 791 براي تصرف فومن از لاهيجان به رشت آمد و در بيرون شهر رشت در جنگ با حکمرانان محلي کشته شد. سيد علي کيا مردي بود شجاع و کاردان و دانا. از صورت کتابت امير تيمور بوي و جوابي که از طرف سيد علي کيا به آن داده شده است معلوم ميگردد که او (سيد علي کيا) مردي اديب و دانشمند نيز بوده است، در اينجا درج نامهي امير تيمور و جواب آن لزومي ندارد ولي براي روشن شدن علو همت و مراتب فضل و بزرگواري بزرگ سلسلهي کيائيه خلاصهاي از جواب نامهي امير تيمور را نقل مينمائيم. پس از ذکر مقدمه چنين مينويسد « اين مقدمات مبني است بر جواب مکتوبي که امير تيمور نوشته و آن مبني است بر سفاهت بسيار و نخوت بيشمار و کلمات ناپسنديده و عبارات نا انديشيده مطلقا دعوي ربوبيت کرده دعوتي که ميفرمائيد و امر باطاعت و انقياد که مينمائيد از دو وجه خالي نتواند بود يا از جهت دين باشد يا فوائد دنيوي افعالي که با مسلمانان اطراف روا داشته و صورتي که با بندگان خداي تعالي يظهور آورده است از قتل و غارت و سوخت و تاخت و غيرها معلوم شده که اين معني علامت دين و ديانت نسبت چه بر کفار که غير ملت باشند مثل اين حرکات جايز نيست انبياء و اولياء رخصت ندادند که با کفار اينرا بعمل آورند بتخصيص با مسلمانان که اله قبله باشند و اگر غرض فوائد دنيوي است قصهي عادل خطائي که با او بعد از خدمت و ملازمت و مطاوعت و متابعت رفته است همگنان را براي اعتبار کافي است پس تکليف مالايطاق نمودن و سادات را ملامت فرمودن از علامات وهن دين است از عنفوان شباب الي يومنا هذا محکوم هيچ حاکمي نگشته بقيه که از عمر فاني مانده است خود را در مقام مذلت داشتن و امتثال اوامر ظلمه و فسقه نمودن ا زمستحيلات دانند و بحکم نص کم من فئة قليلة غلبت فئة کثيرة باذن الله و الله مع الصابرين از کثرت و ازدحام ايشان باک نداريم که کثره الننم لا يهول القصاب و اکنون هاتف غيبي در باب توجه مخالفان و معاندان که بدين جانب متوجهاند و بي استحقاق قصد آزار و ايذاء صلحاء و اتقياء و علماء و فقها و فقراي اين ديار دارند در گوش جان ميگويد که قاتلوهم يعذبهم الله بايديکم مؤمنين بدين سروش خرم مدهوش گشته و مدلول و من يتوکل علي الله فهو حسبه کار بسته معد و آمادهايم تا جان در بدن و سر در گردن باشد خواهيم کوشيد و حق جاهد وافي الله حق جهاده که ميراث آباء و اجداد ماست بجاي خواهيم آورد (مجالس المؤمنين صفحات 411 - 410 - 409 چاپ تهران). سيد هادي کيا برادر و جانشين سيد علي کيا در اندک زماني شکستهاي گذشته را جبران نمود و لاهيجان را تصرف کرد، ولي در سال 797 فرزندان سيد کيا به مخالفت با عموي خود همآهنگ گرديدند و به سپهسالاري برادر ارشد خود سيد حسين کيا در ملاط (چهار کيلومتري جنوب لنگرود و سه کيلومتري ليلا کوه) به جنگ اقدام نمودند، اگرچه سپاهيان سيد هادي کيا پيروز شدند اما مخالفت مردم لاهيجان با حکومت سيد هادي کيا وي را وادار بفرار نمود دوران سلطنت سيد حسين کيا نيز بيش از يکسال دوام ننمود زيرا در کار مملکتداري شايستگي نداشت و چون مردم لاهيجان از وي ناراضي بودند ناچار حکمراني آن ناحيه را به برادرش سيد رضي کيا برگزار نمود تا اينکه در سال 829 که سال وفات سيد رضي کيا ميباشد دوباره حاکم لاهيجان گرديد و اين بار به دستور مخالف زور مندش امير سيد محمد در قلعهي الموت زنداني شد پس از امير سيد محمد پسرش ناصر کيا بحکومت رسيد و او پس از شانزده سال حکمراني در سال 851 وفات يافت و پسرش سلطان محمد بجاي او نشست. بطوريکه مير ظهيرالدين مرعشي مينويسد سلطان محمد بعد از مرگ پدر و عمش که يکسال بعد اتفاق افتاده بود املاکي را جهت مخارج عمومي وقف مينمايد (تاريخ گيلان و ديلمستان مير ظهيرالدين مرعشي چاپ رشت صفحهي 261) ولي هيچگونه توضيحي حتي آن اندازه که عبدالفتاح فومني يادآور شده است در اين باره داده نشده است. کار کيا سلطان محمد در سال 883 وفات يافت. پسرش ميرزا علي که مردي کاردان و خيرانديش بود بسلطنت رسيد. او داراي پنج برادر بنام سلطان حسن و سلطان حسين و سلطان هاشم و سلطان حمزه و سلطان عباس بود . سلطان حسن در سال 908 از طرف برادرش بحکمراني طالقان انتخاب گرديد (تاريخ خاني چاپ لنينگراد صفحه ي 249 ). يکسال بعد چون خبردار شد ميرزا علي در نظر دارد سلطان هاشم را وليعهد خود گرداند به کمک سران سپاه بلاهيجان حمله کرد و برادرش را از سلطنت خلع نمود ولي هيجده ماه بعد کشته شد و در همان زمان ميرزا علي نيز بقتل رسيد و احمد فرزند سلطان حسن به تخت نشست. خان احمد اول نويسنده: سيد محمد تقي ميرزا ابوالقاسمي به نقل از سايت راسخون مقاله 13929 از ميان افراد خاندان سلسلهي کيائيه ميتوان خان احمد را دومين حکمران مقتدر و دورانديش و دانا و داراي بينش اجتماعي دانست. در دوران حکومت تقريبا بي دغدغهاش کارهاي مهمي صورت گرفته است که متأسفانه کيفيت و چگونگي بسياري از آنها براي ما روشن نيست. تنها کتاب تاريخ خاني است که قسمتي از شرح حال و گوشهاي از حوادث دوران حکومتش را در اختيار ما ميگذارد. در زمان سلطان احمد مذهب زيديه جاروديه در گيلان بمذهب شيعهي اثني عشريه تبديل يافت. بايد دانست که شيعه به چند گروه اطلاق ميگردد از آن جملهاند کيسانيه - زيديه اماميه - غلات - اسماعيليه. زيديه نيز به دستههاي - جاروديه - سليمانيه - صالحيه و تبريه تقسيم ميگردد. مؤسس فرقهي زيديهي جاروديه ابي الجارود است و اين عده معتقدند که امامت بايد در ميان فرزندان علي بشورا باشد و هر که از آنان در ميان مردم بپا خيزد و شايستگي آنرا هم داشته باشد امام خواهد بود و چون خود را پيرو زيد بن علي بن حسن ميدانند و به امامت او قائلند آنان را زيديهي جاروديه مينامند از آنجائي که آغاز حکمراني سلطان احمد خان همزمان با پيشرفت نفوذ شاه اسماعيل صفوي و رسميت يافتن آئين شيعهي اثني عشريه بود مذهب زيديهي جاروديه نيز که مدتي بيش از پانصد سال دين رسمي مردم گيلان شده بود به آئين اثني عشريه تغيير يافت. ارتباط دائم سلطان احمد با بزرگان دين شيعهي اثني عشريه باعث گرديد که مانند سلاطين صفوي دلجوئي و محبت نسبت به علماء و صلحا و توجه بمردم را پيش گيرد و در مدت سي سال حکومت محبوبيت فراواني کسب نمود. بطوريکه سلطان هاشم عموي سلطان احمد که طمع حکمراني طالقان و پاشيجا و گرجيان و لشت نشاء را داشت وقتي درصدد مخالفت با برادر زاده برآمد و به خيال آنکه شايد بتواند از سپاه طالقان که در جوار رستمدار و از لاهيجان مرکز حکمراني سلطان احمد دور ميباشد درخواست کمک نموده و او را ياري نمايند متوجه طالقان گرديد و خود را به جوزستان (جوستان فعلي) رسانيد. ولي توقف چند روزهي او ثمري نبخشيد و از ترس اينکه مبادا فرماندهي سپاه طالقان مير حسين طالقاني او را دستگير و روانهي لاهيجان نمايد از جوستان به راه شيرود و هزار به تنکابن رفت (تاريخ خاني چاپ لنينگراد صفحهي 297). از خان احمد موقوفات زيادي بجاي مانده که هنوز بعضي از آنها بصورت وقف در دست اعقاب و فرزندان موقوف عليهم باقي است، اگرچه اصل و متن وقفنامهي آنها در دست نيست. مانند قراء گليرد و اورازان طالقان که ميگويند واقف همه يا قسمتي از اين دو دهکده خان احمد بوده و در يک نسخهي رونويسي شده واقف قسمتي از قريهي گليرد خان احمد معرفي شده است |
نمایی از روستای سوهان - فصل تابستان
 تصویر متن وقف نامه روستای سوهان | وقف نامه سوهان نويسنده: سيد محمد تقي ميرزا ابوالقاسمي به نقل از سايت راسخون مقاله 13929 خوشبختانه متن وقفنامهي دهکدهي سوهان طالقان در دست است که در سال 914 براي علاءالدين فرزند امير نجمالدين محمود طالقاني و اولاد ذکور او توسط خان احمد وقف و تنظيم گرديده است ... اينک دراين صفحات متن وقف نامهي مذکور چاپ ميشود. انبياء مرسلين و ائمهي معصومين خان خورشيد مکان خسرو گردون مسند مفخر آل عبا حامي دين خان احمد تيمنا بذکرالله الواقف علي الخفيات شرائف حمد و سپاس سلطان علي الثاني را سزد که انسان را بکمال عقل و ايمان و اسلام و ايقان بر جملهي موجودات معزز و مکرم و مشرف گردانيد و لطائف شکر بيقياس سبحاني را زيبد که محبت و مودت حضرات (در اصل سفيد مانده است) صلوات الله عليهم اجمعين در جان و روانشان متمکن ساخت و ثناء و درود بيپايان کريمي را که هشت باب جنت را با چهار حد آن به دوازده امام مطهر حواله فرمود، حکيمي که صحن عرصهي سراپردهي خاک را بشجرهي طيبين و طاهرين چون خلد برين کرد. آنجا که کمال کبرياي تو بود عالم نمي از بحر عطاي تو بود ما را چه حد حمد و ثناي تو بود هم حمد و ثناي تو سزاي تو بود و صلوات ببغايات و تسليمات بينهايات بر مقصود کاينات و خلاصهي موجودات و واسطهي کون مخلوقات، جيب حضرت الله و طبيب علت گناه. احمد مرسل شفيع مذنبين آخر آمد بود فخر اولين بگو محمد و بس کن که دين و دنيا را تفاخر است ثنايش چه جاي تعريف است و بر آل و اولاد آن حضرت که راهنمايان اهل تحقيق و پيشوايان ارباب توفيقند سيما الوصي و البتول و السبطين و السجاد و الباقر و الصادق و الکاظم و الرضي و التقي و النقي و العسکري و المهدي صاحب الزمان عليهم صلوات الله المالک المستعان. اما بعد بر ضماير خورشيد مظاهر و خواطر بدر نظاير مهر مظاهر ارباب بصاير و اصحاب سرائر ظاهر و باهر است که خدام سپهر منزلت خورشيد مرتبت کيوان رفعت بهرام صولت، نقس بند گلبن سلطنت، نافه گشاي گلشن مملکت، ثمرهي شجرهي حقيقت، نور نهار دولت، نور بهار ملت، صباء باغ نزهت، ضياء چراغ خلافت، شمع شبستان ايالت شهريار عالم و عادل که در دنيا و دين چشم گيتي زان مبارکتر نديده شهريار مجمع علم و حيا و منبع جود و سخا خسرو دولت نشين و پادشاه کامکار هر چه باشد اختيار او در اقصاي زمين هست بر گردون گردان اختران را اختيار نامداران را بخاک درگه او احتشام تاجداران را ز نعل مرکب او افتخار تا جهان را خاک و باد و آتش و آبست طبع تا فساد و کون باشد در جهان زين هر چهار خاک بر فرق عدو باشد ز نعل بادپاي در دل اعداء زند آتش بتيغ آبدار در مسلماني به اقبالش خلافت را پناه در جهانداري با نصافش شريعت را شعار رايتش منصور و تيغش تيز و ملکش مستقيم دولتش پيروز و بختش نيک و تختش استوار يعني، ديباچهي مجموعهي شهرياري زيبندهي تاج خسرواني، بهاري فارغ از باد خزاني گل نورسته در باغ جواني خط او سبزه زار عالم جان لب لعلش حيات آب حيوان الموفق بتوفيقات الملک المنان يا رب اين پادشاه عادل را تاج بخش سرير منزل را که فروغ چراغ مصطفويست تازه رس نخل باغ مرتضويست سال عمرش فزونتر از صد باد سايهي دولتش مخلد باد که چون از اشراقات اشعهي خورشيد رباني و تلألؤ شموس معرفت الهي رونق دين محمدي و رواج مذهب احق اثني عشري مشاطهي جلال عکس انوار جمال در مزاياي زواياي ايشان افروخته همگي همت و تمامي نهمت بر آن گماشته کمر جد بر ميان بسته بر هنموني قايد توفيق و هادي طريق تحقيق آثار فضل و کمال و استحقاق و استيهال از ناصيهي عاليجناب سيادت و نقابت پناه افادت و افاضت انتباه عمدهي ارباب الجد و الاهتداء مرشد اصحاب الزهد و الاتقاء، فهرست ابواب الذين جاهد وافينا، مجموعهي لطائف لنهدينهم سبلنا، مسند نشين ايوان قضا، گل گلشن ملک وفا، علاء لسماء الشريعة و الحکومة و السيادة و العدالة و النصفة و الافادة و الافاضة و الدنيا و الدين، ابن عاليجناب مرحومي مبروري مغفوري امير نجمالدين محمود الطالقاني الشهير بجلال، خلد الله تعالي رشحات ارشاده و افضاله و کماله و علمه و يقينه مخضرةا پيدا و هويدا بود و اهتمام تمام و سعي و مبالغة مالا کلام درباب ترويج و ترتيب مذهب حق احق و دين و اسلام تعليم و تعلم مسائل شرعيه و قواعد و شرائط و ضوابط فروعيهي حضرات (در اصل سفيد مانده است) بحيز ظهور و حوزهي حصول ميرساند و در اسواق يوم لا ينفع مال و لا بنون الا من اتي الله بقلب سليم غير اعمال رضيه و افعال حسنة مرضيه موجب ادخار ارباح و احتکار لذايذ ارواح نيست و دنيا را بقائي و ثباتي نه و ملکي است باقي سواء ملک فاني و سلطنتي است دائمي و راي سلطنت دنياوي تعالي عز شأنه و سلطانه بلکه اين نمود بي بود چند روزه بواسطهي آنست که از او زاد و راحلهي آخرت بردارند که «الدنيا مزرعة الاخرة» پس بمقتضاي «من جاء بالحسنة فله عشر امثالها و بر فحواي و ان ليس للانسان الي ما سعی» نواب ايشان در حال صحت و کمال عقل و حواس و جواز تصرفات شرعيه و تملکات ملکيه کل ششدانگ از قريهي سوهان من اعمال طالقان که عبارت از مجموع تمام کامل شايع است از قريهي مزبوره که ملک موروثي خدام ايشان است المحاذة برود خانهي شاهرود قبلتا و با ملاک قريهي دنبلي شرقيا و بسرجبل ملخاني بحريا و باراضي تکيهي کرود (کشرود، صحیح است) غربيا بل مستغنيا عن التحديد لغات الشهرة و نهاية التوضيح في محلها نيلا لثواب الجزيل و ذخرا لاجر الجميل و روما لبقاء الاسم بعد فناء الجسم وقف خاص و حبس تام بر عاليجناب سيادت پناهي و اولاد ذکور و اولاد و اولاد ذکور ايشان الي ان يتناسلوا و يتعاقبوا نسلا بعد نسل و فرعا بعد اصل نمودند و مفوض و مسلم بر ايشان داشته و از دايرهي ملکيه و حوزهي حقيقت خويش اخراج کردند و مأذون و مرخص بتصرف و قبض گردانيدند و ايشان قبول نمودند قبولا شرعيا فوريا وقفا خاصا مبرما مرعيا و حبسا تاما محتويا علي جميع الشرايط الشرعية و مسقطا عن قاطبة المفاسد المخلة وقفا موبدا مخلدا الي ان يرث الله الارض و من عليها و هو خير الوارثين بحيث لا يباع و لا يوجر و لا يملک بوجه التملک و التمليک و قد حرم حضرة الواقف المعظم المشار اليه تحريما اشد التحريمات موکدا بجميع المؤکدات ان يغير هذه الوقفية الصحيحة الشرعية او يرتکبها يؤدي الي ابطالها فمن يقف علي تلک التصدقات و يعلم شروطها و يعرف مصادرها و يتعرض بالنقض و الابطال لا يحل التبديل و التغيير و الانتقال و من سعي في تغيير ما او غير شرطا من شروطها فعليه لعنة الله و غضبه و مقت الله و سخطه و لعنه اللاعنون من الملائکة و الناس اجمعين و عجل الله في الدنيا عقوبته و في العقبي فضيحته فم بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علي الذين يبدلونه و سيعلم الذين ظلمو اي منقلب ينقلبون تقبل الله تعالي هذا الخير من السلطان العادل العادل الفاضل الکامل العامل بفضله و کرمه و لطفه و احسانه ان الله لا يضيع اجر المحسنين و قد حکم بصحة جميع ما تضمنه الکتاب الوقفية هذه من المطلع الي المقطع حاکم من حکام المسلمين وقاض من قضاة الموحدين بعدان تبين له کيفية تلک الوقفية من الواقف و امعن في معانيها حاکم جايز الحکم و اشهد علي ذلک الوقفية من المؤمنين و الاصول و طايفة من المتقين ذو العقول و الحمد لله اولاد آخرا و ظاهرا و باطنا و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين وقع هذا هکذا في غرة ربيع الاولي ختم بالخير و العلي من شهور اربع عشر و تسعمائة من الهجرة النبوية عليه افضل الصلواة و التحية المسرود في فحلويها و المشرود في مطاويها من مباديها الي خوافيها فاحت لدي و باحت بين يدي و اني بعد انکشف عن وجوه خرايد هذه الصحيفة الدينية قناع الاختفاء و ارتفع عن و جنات فرايد تلک المجلة الملية خفاء الاختباء و ضربت عليها قماب القضاء و اسلکها في سلک الاعادي و الامضاء من (ماغي) ذلک مقتضي الشريعة الشريفة الغراء و مرتضي الملة الحنيفة المنيفه الزهراء کتبه الفقير الحقير الي الله الغني قاضي فخرالدين علي بن قاضي يحيي الديلماني عفي عنهما و غفر ذنوبهما بحق محمد و آله. در اطراف وقفنامه سجل و سجع مهر عدهاي ديده ميشود که بترتيب نقل ميشود و سجعها در بين الهلالين قرار ميگيرد یک - هو الواقف بالضماير جميع ما اضيف الي فيه صدر عني کتبه (احمد بن الحسن الحسيني) دو-يا واقف بالخيرات صدر الوقف عن حضرت الواقف الواقف علي المواقف بعد رعايت ما يجب رعايته في الشرع الشريف و الدين الحنيف نيلا لثواب الله تعالي و طلبا لمرضاته علي النهج المسطور بالشروط و القيود المعتبرة المزبورة فيه قاطبة لدي و انا الفقير الي الله الحبيب يحيي الطبيب صدرا في الجيلان و ما فيه من البلدان حامدا و مصليا علي النبي و آله (يا يحيي خذ الکتاب بقوة). سه-هو الواقف علي الضماير اعترف حضرت الواقف الواقف علي المواقف وفقه الله تعالي في الدارين بجميع ما اضيف اليه و اسند اليه في الشرع علي النهج المزبور بالشروط المعتبرة المسطور لدي نيلا ثواب الله تعالي و طلبا لمرضاه، حرره الفقير الي الله القوي (مهر لا يقرء است). چهار-هو الواقف ما نمي الي الحضرت الواقف الواقف في المواقف طي الشرايط واقع صحيح لا ريب فيه و اني غب رعاية وظايف الشرعة المرعية و مراسم قواعد الملة الاسلامية نفذت بالمسئلة المعتبرة تقبل الله في الحسنات و وفقه الله بجميع الخيرات بحق محمد و آله الطاهرين، حرره العبد الراجي الي غفور به الغني (مهر لا يقرء است ). پنج-قد صدر الوقف عن الواقف الواقف علي المواقف علي النهج المزبور فيه، حرره العبد الفقير الي الله علي سپهسالار لاهيجان (انا العبد علي بن جهانگير). شش-وقف علي هذا الوقف (مهر لا يقرء است). هفت-هذا کتاب مساقه صحيح و خطاب سياقه في ظهور المدعي صريح الفاظه مصرحه بالمطلوب و المرام و عباراته صالحة بما هو المقصود المشهود بين الخواص و العوام تعاونوا علي البر و التقوي و لا تعاونوا علي الاثم و العدوان و السلام و الاکرام، حرره العبد الحقير الفقير الواثق بالله الملک الصمد الغني بقيت الله احمد بن الحسني (مهر لا يقرء است). هشت-وقفت علي وقف الواقف الواقف علي المواقف و اني علي ذلک من الشاهدين الشاکرين اللهم تقبل منه سلمه الله هذا الخير و صانه عن جميع الآفات بحق محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين، حرره العبد الفقير قاضي احمد گيلاني لنگرودي (مهر لا يقرء است). نه-هو. صدر ما صدر عن حضرت العتبة العليا خلد ضلال جلاله السامي في اهله و محله تقبل الله تعالي منه هذا و يضاهيها بحرمة محمد و آله المعصومين، حرره حسن بن محمد (الموفق بالله المجد حسن ابن محمد) ده-هو الحق نظرت علي الدفتر فعلمت انه مطابق الاصل الوقفية فحکمت بصحته و نفذت بالمسئلة، حرره الفقير الي الله تعالي (العبد المحمود). |
تائیدیه شیخ بهایی و علمای وقت نويسنده: سيد محمد تقي ميرزا ابوالقاسمي به نقل از سايت راسخون مقاله 13929 موقوفات خاندان کيائيه پس از برچيده شدن حکومت آل کيا پس از فرار خان احمد دوم در سال 1001 که پسر سلطان حسن و آخرين فرد اين خاندان بود سلطنت سلسلهي کيائيه به آخر رسيد و تشکيل صفويه به تسلط حکومتهاي محلي ديگر نيز پايان داد. بديهي است که در اين هنگام دشمنيهاي سياسي و اجتماعي بروز و ظهور نمود و بسياري از آثار گذشتگان را به محو و نيستي کشانيد و يا تهديد کرد. فرار خان احمد مخالفينش را عليه کارهاي او برانگيخت، بطوريکه ميتوان گفت اگر امروز مدارکي دربارهي موقوفات حکمرانان محلي و املاک موقوفهي خان احمد و ساير حکمرانان سلسلهي کيائيه در دست نيست و دهاتي چون گليرد و اورازان و خود کاوند و غيره از صورت وقف خارج گرديده است نتيجهي مستقيم اينگونه دشمنيها بوده است. دربارهي سوهان نيز بايد گفت اگر تأييد نامهاي که بامضاء شيخ بهائي و ميرداماد فراهم آمده است نبود به انجام رسيدن نيات مخالفين وي در اين باره کاري سهل و ساده بشمار نميآمد. اين مکتوب تاريخي را که در هفتمين سال سلطنت شاه عباس تنظيم گرديده است ذيلا ميآوريم. الي الله حسبي و کفي الي الله و کفي و سلام علي عباده الذين اصطفي محمد المصطفي و آله المعصومين الاتقياء الانقياء و بعد بر ضماير منيره ارباب دين و دولت و خواطر خطيره اصحاب ملک و ملت مخفي و محجوب نماند که چون حکم جهان مطاع آفتاب شعاع لا زال باقيا في جميع الارباع و الاقطاع شرف صدور يافته بود که حضرات عاليات با برکات صدور عظام و علماء اعلام و و فقهمم الله الي قيام - القيام تحقيق و پيروي فرمايند که قريهي سوهان طالقان الي الان بچه نحو در تصرف سيادت پناهان و فضيلت دستگاهان نجما للسيادة مير محمود اوتسا محمدا برادر او بوده امتثالا للحکم المسع المسع الاعلي و اتباعا للامي الجليل الرفيع الاسني حضرات... مشار اليهم نفتيش امر مذکور فرمودند سيادت پناهان مزبوران ابراز قبالچه و وقف نامچه معتبره شرعيه مجله مسجله بسجلات علماء گرام و قضات اسلام و صدور رفيع مقام و حکام عظام و سلاطين سابق گيلان نمودند دال بر آنکه حکام و سلاطين فخام سابق گيلان بوجه معتبر شرعي تمامي قريهي مزبوره رامع الملحقات الشرعية بر اجداد گرام سيادت پناهان مزبوران و اولاد ذکور ايشان و اولاد اولاد ذکور ايشان هکذا ماتو الدوا و تناسلوا وقف مؤبد و حبس مخلد شرعي نمودند و جمع کثيري نيز از.... با برکات و صلحاء اخبار و متورعين ابرار از طلبه علوم دينيه و غيره حاضر گردانيده بعد از امعان نظر و تحقيق تام و ملاحظه و تدقيق تمام اخبار نمودند که قريهي مزبوره بوقفيت بر هيئت مذکوره وقف مؤبد معتبر شرعيست بر نهج مقرر و طرز محرر و نوبه تصرف در آن حسب الشرع الاقدس بسيادت پناهان مزبوران منتهي شده و اليوم در تصرف شرعي ايشان است فعليهذا وقفيت بوضع مسطور حسبما هو المقرر في الدين الاطهر بوضوح و ثبوت و معلوم شد و محقق گشت که قريهي مذکوره باتوابعها حسب ما هو - المسطور وقف مؤبد شرعيست و نوبه تصرفي شرعي در او شرعا تعلق بسيادت پناهان مزبوران دارد که بهر نحو که خواهد تصرف کند چون صورت حال بدين منوال بوده است اين چند کلمه در سلک انتظام التيام يافت في العشر الاخر من شهر شواليه اثني والف. 1 - هو... الوقفيه المحکيه عنها بالفاظ الکتاب ذاقدا تضحت لدي باخبار جم ممن اثق بهم حرره احوج الخلق الي الرب الغني محمد بن محمد المدعو بباقر داماد الحسيني 2 - اخبرني جمع بالغون مرتبة الشياع بوقفيه القرية المزبوره حرره الفقير الي الله يا (بهي لک البهاء) 3 - هو... ما اندمجت عليه الحجة الواضحة المحجة سحلي سحلي الحجه و تحلي بحلي الصحة (المتوکل الي الله عبده قاضي خان علي) در پايان لازم است باين نکته که مبين و دليل تأثير اين نوع کشمکشها و خصومتهاي سياسي در خصوصيات تاريخي منطقهاي در سيره و اعمال حکمرانان محلي است اشاره شود که بفرمان شاه عباس سيورسات سوهان را که در آن زمان مبلغ بيست و هشت هزار و پنجاه دينار تبريزي بوده است و قبلا جهت امير کمالالدين محمود طالقاني مقرر گرديده بود بيکي از غلامان خاصه اغور لوبيک نام داده شد ولي امير کمالالدين توانست با وساطت اطرافيان شاه عباس دوباره آنرا از تيول اغور لوبيک تغيير داده و با فرمان مجددي در تيول خويش در آورد و شاه دستور داد اين حکم را در دفاتر خلود (که تغيير و تبديل در قواعد آن غيرممکن است) ثبت نمايند. پايان مقاله آقاي سيد محمد تقي ميرزا ابوالقاسمي از سايت راسخون |
تصویر تائیدیه شیخ بهائی و علمای معاصر ایشان
خلاصه دعاوی و احکام صادره مطالب این قسمت، بر اساس خلاصه ذکر شده در آراء شعبه 30 دیوان عالی کشور، تقدیم شده است هم چنین، جهت رعایت حرمت اطراف پرونده، از اعلام نام اشخاص مختلف، خود داری شده است. زیرا تمامی نفرات، اعم از سادات و خانواده شهداء و سایر هم ولایتی ها، مورد احترام همگی هستند و همان طور که قبلا، بیان شده است، منظور از ارائه مطالب، فقط، بحث اطلاع رسانی است سابقه عملیات ثبتی در سال 1342، شماره پلاک اصلی شماره 135 برای محدوده روستای سوهان، بعنوان پلاک اصلی ثبتی، اختصاص داده میشود. سپس با پلاک کوبی فرعی و توزیع اظهار نامه، برای تعداد 3622 فقره زمین، اعم از عمارت مسکونی، باغ یا مزرعه، از طرف اهالی سوهان، درخواست صدور سند مالکیت، به عمل می آید لکن با اعتراض انجام شده به اسم سادات منطقه و مکاتبات اداره اوقاف، به جهت وجود وقف نامه سنه 914 هجری قمری، ازطرف خان احمد گیلانی، به نفع اولاد ذکور سادات از نسل سید علاء الدین بن نجم الدین محمود طالقانی، بعنوان موقوف علیهم موجود، ادامه عملیات ثبتی، متوقف می گردد در سال 1372، برای ادامه عملیات تشریفات ثبتی و صدور اسناد مالکیت در عرصه و اعیان، از طرف برخی اهالی، مکاتبات مجدد با اداره ثبت طالقان، شروع میشود. لکن از طرف یکی از سادات، ضمن ارائه حکم تولیت از طرف اداره تحقیق اوقاف مربوطه، با اعلام وقف بودن شش دانگ قریه سوهان، به جهت حفظ حقوق موقوف علیهم، نسبت به درخواست صدور سند مالکیت برای عرصه، اعتراض کتبی به عمل می آید رسیدگی دادگاه حقوقی 2 مستقل طالقان اداره ثبت و اسناد طالقان، اعتراض بعنوان متولی به درخواست ثبت و صدور سند مالکیت، متصرفان روستای سوهان را به دادگاه حقوقی 2 مستقل طالقان، ارسال می نماید. در این مرحله، دعوی اصلی، با مشخصات، خواهان اصلی، متولی وقف نامه روستای سوهان و خواندگان، متقاضیان درخواست صدور اسناد مالکیت عرصه و اعیان و خواسته، ابطال درخواست ایشان، مطرح می گردد از طرف متولی معترض، دادخواست با شماره پرونده 198/72 مرجع فوق، ثبت میگردد و اعلام شده که، ششدانگ قریه سوهان، وقف خاص است که بموجب قانون، کشاورزان حق دریافت پلاک مالکیت ندارند. باضافه اینکه از سالها قبل حسب توافق کلیه مالکین مختصری از محصول این ملک را به سادات قریه می دادند خواهان بموجب تصمیم شماره 1949 – 2/12/1369 اداره تحقیق اوقاف کرج، بعنوان متولی تعیین شده، ولی خواندگان و عده دیگر تحریکاتی کردند و حاضر به تحویل محصول ملک وقف نبوده و بدون مجوز قانونی مبادرت به دریافت پلاک ثبتی نموده ... لذا به درخواست آنان معترض بوده، ضمنا خواندگان را ملزم به پرداخت اجاره بها به اینجانب نمایند مدارک پیوست کپی دادنامه شماره 8 و سایر اوراق مربوطه ذکر گردیده که دعوی شخصی به طرفیت شخص دیگر به خواسته خلع ید زمین در روستای سوهان، با اعلام وقفیت، و تحقیق و معاینه محلی انجام شده که نشاندهنده وقف بودن شش دانگ قریه سوهان است دعوی خواهان را مردود اعلام نموده و بقیه اوراق استنادی کپی رای تولیت و نامه امام جمعه محترم طالقان و استشهادیه محلی است قبل از جلسه رسیدگی 11/3/1372، از طرف خواندگان اولیه با وکالت احد از وکلای دادگستری، دادخواست تقابل بطرفیت متولی معترض به ثبت و اداره کل تحقیق سازمان حج و واوقاف و امور اخیریه تهران و اداره ثبت اسناد طالقان، بخواسته ابطال و الغاء وقف نامه ادعائی و تولیت صادره و صدور حکم به ملکیت موکلین بنابر آنچه که در اداره ثبت در دفتر توزیع اظهارنامه آمده تقدیم دادگاه نموده و بکلاسه 27/73 حقوقی دو مستقل طالقان ثبت شده است خواهان های تقابل ضمن دادخواست توضیح داده اند قریه سوهان سالیان متمادی در تصرف مالکانه افراد بوده و هست که روی زمین های این قریه کشاورزی ویا احتمالا دامداری میکردند تا اینکه در سال 1342 که اداره ثبت اسناد و املاک کل کشور لزوم انتشار آگهی ثبت عمومی را صلاح دیده تعدادی از افراد حاضر و مقیم در محل اظهارنامه دریافت و تقاضای ثبت تصرفات مالکانه خود را مینمایند که هویت و نشانی آنان در دفتر اظهارنامه ثبت مشخص است. اداره اوقاف که تکلیف قانونی اعتراض از درخواست ثبت متقاضیان داشته، اقدامی ننموده و کسی هم در آن سال به تقاضای ثبت اعتراض نکرده مگر یک نفر که شرحی به اداره ثبت نوشته که گویا محل سوهان از جمله اراضی موقوفه با وقف خاص بر سادات است مکاتبات انجام شده در سال 1345 به بعد و اعتراضاتی که از طرف افراد شده، پاسخ دریافت شده حاکی از ملکیت و رد اعتراض بوده است بطوریکه خود متولی، در نامه 25/7/1370 بعنوان شورای قریه سوهان، صریحا از سمت تولیت خود عدول کرده و حقیقت و واقعیت ملکیت اراضی سوهان را به رسمیت شناخته و نوشته است که همه مالکین متصرف خانه و املاک قریه مزبور نسبت به ثبت اعیان و خانه و آبادی خود اقدام نمایند و بلامانع بودن ثبت املاک را از طرف متولی اعلام داشته، قبلا نیز نامه با مضمون فوق به اداره ثبت و اداره اوقاف ارسال نموده است. دلایل عدم وقفیت هم شرح ذیل اعلام میگردد. مندرجات صورت مجلس مشترک الامضاء اداره اوقاف و اداره ثبت در تاریخ 16/5/1355 مبنی بر غیر وقف بودن قریه سوهان و جوابیه اعلام شده به دادسرای انقلاب اسلامی کرج بر ملکیت قریه مذکور. 2- ابلاغ شماره 1945 به بعنوان متولی بر اساس وقف نامه ادعائی است که اصل و فتوکپی و متن و شرح و امضاء کنندگان در آن مورد تکذیب و غیر قابل استناد است. زیرا معلوم نیست مالک واقف چه کسی است و موقوف علیهم چه کسی بوده بدون اینکه بررسی شود احمد خان نامی که از سرزمین گیل و گیلان باین منطقه بصورت موقت آمده و حاکمیت نموده و سپس رفته است چگونه در این قریه از راه مشروع و با کسب و کار تجارت صحیح بدست آورده تا بتواند وقف کند. چگونه امیر نجم الدین را بعنوان موقوف علیه مورد توجه قرار داده و نسل های امیر نجم الدین از سال 914 هجری قمری که تاکنون باید هزار نفر باشد، چه کسانی هستند و ترتب زمانی نسلی آن چگونه بحساب آمده تا اینکه باتوسل به طوماری بعنوان سند وقفیت خوانده را بعد از صدها سال بعنوان متولی تعیین نماید اصل وقف نامه در اختیار قرار نگرفته و در متن وقف نامه بشرح فتوکپی معلوم نیست واقف احمد خان گیلانی و نواب ایشان و معلوم نیست قریه سوهان متعلق به چه کسی بود ذکری از مالکیت مشروع خان احمد گیلانی نگریده موقوف علیه معلوم نیست زمان قبض و اقباض محرز نمی باشد و الفاظ واظهارات مسجلین هم مبین وقوع عقد وقف و تصرف از طرف موقوف علیه و دیگر شرایط شرعی و قانونی نمی باشد با استناد به کپی متن سندهای ابرازی معلوم میدارد در مورد وقفیت و ملکیت رقبه فوق از سالها پیش درگیری و نزاعهائی وجود داشته که یک نمونه آن در سال 1002 هجری قمری به قاضی و شهود ارجاع که در تصرف آن تردیدهائی شده از جمله (سطر نهم و دهم ترجمه صفحه چهارم) و سطر سوم تا دوازدهم و از موضوع اختلاف در وقفیت و تصرف شخصی بنام میر محمد اوستا ذکر میشود که تزلزل عرف ادعائی را محرز میدارد و در واقع برای احراز وقفیت قریه مذکور می خواند از شهادت شهود استفاده کنند که این امر از فتوی حضرت امام ره که از آراء متعدد دیوان عالی کشور مثمر ثمر نبوده و وقفیت را نمیتوان تنها به شهادت شهود ذیل وقفنامه ادعائی ثابت نمود که فتوکپی نمونه هائی از این فتوی و آراء ضمیمه تقدیم می گردد در جائی از این سند که نوشته است (جمعی که بحد شیوع رسیده مرا از وقفیت قریه مزبور خبر دادند ...) می رساند که نمی خواهد یک امر واقعی را با جبر کلمات و نوشته های غیر اصولی متحول نموده و در وضع حقوقی مردم فعل و انفعالاتی نمایند از طرفی ابعاد زمانی و مکانی شهود ذیل وقف نامه ادعائی از قبیل میرداماد و شیخ بهائی ره با توجه به اینکه فاصله طولانی بین شهود وجود داشت یعنی میر داماد که ساکن اصفهان در زمان شاه عباس صفوی بوده است بعید است در چنین مساله عادی مداخله کرده باشند و آوردن نام آنها بشرح که ذی شده غیر متحمل است با استفاد از فرازهائی از متن دادخواست خواهان از جمله (... کلیه مالکین از محصول این ملک مختصری به سادات قیه میداند) و یا جمله (.. حاضر به تحویل محصول ملک وقف نبوده و پلاک ثبتی دریافت داشته اند...) معلوم میدارد که خواهان در جمله اول مالکیت مالکین را قبول کرده و در جمله های بعدی معلوم میدارد سابقه عمل به وقف منتفی است اما حکم صادره بشماره 8-27/1/68 دادگاه حقوقی 2 طالقان که مورد استناد خواهان قرار گرفته علاوه بر اشتباه بین در استدلال و استنباط دادگاه موضوع پرونده استنادی دعوی بانو ... بطرفیت ... بوده حکایتی از دعوی اوقاف ویا وقفیت توسط متولی مطرح نبوده ... مهم اینکه با توجه به ماده 2 آئین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه که میگوید اداره اوقاف و متولیان مکلفند با توجه به سوابق و مراجعه به اداره ثبت و دفتر توزیع اظهارنامه و سایر سوابق ثبتی که ملاک کار اقدامات اولیه در اداره ثبت در تشخیص و پیدایش موقوفات می باشد معلوم میشود که در شرایط فعلی برابر مقررات مذکور ملاک کار از دفتر توزیع اظهارنامه ثبت شروع میشود مگر اینکه دلایل وقفیت و عمل به آن وجود داشته باشد بنابر اعتبار اصل ملکیت و آیه شریفه و روایات و احادیث موجود که ریشه و بنیان آن در قرآن مجید و سنت اولیاء است و فتوی حضرت امام ره و آراء دیوان عالی کشور تعرفه و استناد به وقفی بودن قریه سوهان و صدور ابلاغ تولیت قریه مذکور به تبع آن غیر موجه و باتوجه به مراتب گفته شده اولا تقاضای صدور قرار عدم استماع به اعتراض به ثبت و ثانیا صدور حکم بر بطلان وقفیت و تائید ملکیت قریه سوهان را با حفظ حقوق کلیه افرادی که تقاضای ثبت داده رادارم در جلسه دادرسی، 11/3/72 طبق لایحه شعبه حقوقی اداره کل تحقیق اوقاف، بموجب ماده 14 قانون اوقاف و ماده 6 آئین نامه کیفیت تحقیق بندهای آن ... متن حکم تولیت صادر شده است و طبق تبصره ماده 15 همان، قابل اعتراض و رسیدگی می باشد و دعوی خواهان تقابل، توجهی به این اداره (اوقاف) ندارد در مفاد لایحه وکیل تقابل، اینکه با گذشت سالیان دراز از تاریخ سند می بایست موقوفه متولیانی داشته باشد و سند آن در گنجینه های شرعی و مساجد و امکنه مذهبی حفظ میشد. صرف ادعای تعداد معدودی در سالهای اخیر نمی تواند موثر باشد ملکیت سابق خان احمد گیلانی روشن نیست منشاء مالکیت آن مورد تردید است در سند وقف شخصی بنام نجم الدین موقوف علیه ذکر گردیده بر فرض وجود چنین شخصی در آن زمان در حال حاضر سلسله نسب و رشته نسب که منتهی به نجم الدین باشد، محرز نیست. این نظر بقدری صحیح است که موقوف علیهم ادعائی از سادات نیز حسب متولی ادعائی آنان می باشد و دهها نفر دیگر از سادات خود با اتکا به وقفیت خاص در تقدیم ثبت تصرفات ملاکانه پیشگام بوده و صدها قطعه را بعنوان ملک شخصی به ثبت رسانیده و یا بموجب اسناد و مدارک پیوست مورد داد و ستد و خرید و فروش قرار دادند اساسا چه دلیلی بر عمل به وقف در سالیان متمادی وجود دارد با توجه به متن مستند بیشتر شبیه مدح نامه است نه وقف نامه چه مسجد ویا کاروانسرا و مدرسه علوم دینی و چاه آب و قنات و دار الایتامی ... از درآمد چنین موقوفه ای احداث شده یا خرابه ای از این امکنه وجود دارد؟ در حالیکه در موقوفات مشخص و مسلم از هزار سال قبل هم که باشد حداقل آثاری و نشانه ای در تواریخ و اذهان به نسل های بعد منتقل گردیده ولی در قضیه مورد ادعا چنین چیزی نیست بعلاوه در اتصالات جملات نوشته ابرازی معلوم نیست چه کسی منجزا قریه سوهان را عقد وقف بموقف خاص درآورده و مالکیت قریه سوهان از آن کیست. زیرا در کلمات نواب بجای خود احمدخان ملک مورثی خدام و در نوشته ضمیمه وقفنامه ادعائی ارجاع امر اختلاف املاکی بدون مشخصات و نام و نشان از قریه سوهان به قاضی ارجاع گردیده. این تردید و تکذیب ظاهرا از صدها سال پیش وجود داشته است طبق لایحه ابرازی یکی دیگر از خواندگان اصلی، 1- سندی از طرف خواهان (متولی معترض) ارائه شده اصل نیست و فتوکپی است. 2-چگونه پانصد سال میگذرد کسی در این باره حرفی نزده است 3- بطور مسلم و از دیدگاه همه اهالی که 250 خانوار میباشند و از نظر خود بنده، آقایانیکه این غائله را بپا کردند از جامعه روحانیت سوء استفاده کردند ما هم که 17 خانوار شهید هستیم خدای ناکرده میتوانیم ما از خون شهید سوء استفاده کنیم. در پایان نگذارید خدای ناکرده دو دستگی بین ده خانوار با 250 خانواده ایجاد شود در پاسخ به اظهارات وکیل خواهان های تقابل، خواهان دعوی اصلی (متولی معترض) اظهار داشت: گفتار آقای وکیل بدون دلیل و غیر واقع می باشد. در این خصوص سئوالی از حوزه علمیه قم در مورد این وقفنامه که جزء میراث فرهنگی می باشد موجود است و در زمان شیخ بهائی و میرداماد تائید شده، اصل وقف نامه در آستان قدس رضوی جزء اسناد اسلامی نگهداری میشود. کارشناس خط آقای شعصانی از وزارت دادگستری وقفنامه و مهرهای آنرا تائید نموده است در خصوص شجره نامه که آقای وکیل اشاره نموند شجره نامه سادات وقفنامه که از اهالی سوهان، گلیرد، صفرخواجه آبیک، زیدشت توسط آیت ا... العظمی مرعشی نجفی با استفاده از علم انساب شجره نامه را تائید نموده و مزین و مهر مبارک میباشد در زمان اصلاحات ارضی که در سال 44 مرحله دوم آن انجام یافته عده از رعیت های ده خودشان اظهار کرده اند که اینجا وقف است خوب بود آقای وکیل پرونده راخوب بررسی میکرد و اجاراتی که در گذشته مستاجرین به سادات داده اند مورد بررسی قرار میداد و به شیاع وقفیت توجه نکردند در مورد نامه ای که در تاریخ 20/7/70 نوشته از شورای اسلامی قریه خواستم که جهت سند اقدام نماید منظور سند عرصه نبوده زیرا مکاتبات انجام شده به ادارات ثبت طالقان و اوقاف کرج موید این مطلب است بعلاوه کتاب جغرافیائی طالقان و مجموعه ای از فرهنگ ایران زمین در خصوص وقفنامه سوهان از زمان صفوی و فرامین فرماندهان صفوی در جلد 11 و 12 و از صفحه 155 به بعد فقط از موقوفه سوهان ذکر شده تقاضای رسیدگی دارم. آقای نماینده ثبت اظهار داشت قریه سوهان در سال 1342 به ثبت عمومی گذاشته شده و در دفتر توزیع اظهارنامه از شماره 1 الی 3422 فرعی از 135 اصلی بنام اشخاص متصرف بدون ذکر وقفیت پلاک کوبی شده که چند فقره از اظهارنامه های شماره شده در ردیف های 1022 فرعی و 2204 و 2794 فرعی به اسم متولی معترض، تسلیم شده و بعضا تعدادی از پلاک های فرعی از طرف متقاضیان درخواست ثبت پذیرفته شده و سپس به حکایت محتویات پرونده ثبتی، آقای متولی معترض، با توجه به فتوکپی وقفنامه مورخ 914 هجری قمری که گویا اصل آن در کتابخانه موزه آستان قدس رضوی می باشد، اعلام نموده که قریه سوهان طالقان پلاک 135 اصلی وقف سادات آن قریه و به عبارت دیگر، وقف خاص است و بموجب حکم شماره 1949 – 4/12/1369 اداره کل تحقیق اوقاف نامبرده را بعنوان متولی تعیین نموده است از طرف دیگر برابر نامه مورخه 11/3/70 و صورت جلسه 3/2/72 که با حضور مسئول اوقاف و آقای متولی تنظیم شده و برابر نامه وارده1704 – 7/7/70 که به امضاء عده ای از کشاورزان رسیده، مدعی می باشند که پلاک مزبور وقف نمی باشد و اصالت وقفنامه تکذیب کردند دادگاه (حقوقی 2 مستقل طالقان) پس از استماع اظهارات طرفین بشرح بعد، اتخاذ تصمیم می کند: اولا ایراد وکیل خواندگان اصلی و خواهان های دعوی تقابل به ارائه اصل وقف نامه مردود است. زیرا وقفنامه مزبور که در آستان قدس نگهداری میشود قابل ارائه در دادگاه نمی باشد. لهذا مشارالیه می تواند در صورت تمایل با اخذ گواهی از دادگاه اصل سند وقف را در محل ملاحظه نماید. ثانیا در ماهیت قضیه قرار ملاحظه پرونده های اصلاحات اراضی و اداره تحقیق اوقاف را صادر مینماید در وقت رسیدگی برای 2/8/73، خواهان و وکیل خواندگان و دعوی تقابل در دادگاه حاضر، خواهان و اداره اوقاف هر یک لایحه ارسال، بانضمام کپی اوراق مربوط به وقف ارسال داشته مدیریت کشاورزی ساوجبلاغ در پاسخ استعلام دادگاه، اعلام داشته طبق محتویات پرونده و سوابق امر و صورت جلسه مورخه 5/3/44 کل شش دانگ قریه ذکر شده (سوهان) توسط خرده مالکیت خودکار اداره میگردد. لذا مشمول قوانین و مقررات اصلاحات اراضی نمیباشد پاسخ ثبت که تحت شماره 3673 – 18/8/73 ثبت و پیرو توضیحات نماینده ثبت در جلسه 20/5/73 به دادگاه ارسال شده به این مضمون است که پس از ثبت عمومی گذاشتن شش دانگ قریه سوهان در تاریخ 18/6/42 تعداد 3622 پلاک فرعی بنام مالکین و متصرفین بدون ذکری از موقوفه شماره گذاری شده است و اظهارنامه های ثبتی کلا بمالکین و متصرفین تسلیم گردیده مخصوصا در مقابل برخی پلاک های فرعی بنام ورثه سید ... و سید ... معرفی گردیده و آقای متولی بعنوان رسید مالکیت 81 برگه اظهارنامه امضاء و تائید نموده که هم اکنون بعنوان مدعی بر وقفیت می باشد تعداد اندکی از مالکین و متصرفین نسبت به املاک خود از همان زمان تقاضای ثبت نمودند که در تاریخ 25/3/44 صورت جلسه ای از طرف عده ای از اهالی قریه سوهان وارده 1120 – 2/4/44 تسلیم اداره ثبت محل گردیده مبنی بر اینکه اینجانبان امضاء کنندگان زیر بعلت عدم اطلاع از وقفیت در موقع شماره گذاری املاک بعنوان ملک معرفی نمودیم حال اظهار میداریم املاک قریه سوهان وقف بر اولاد ذکور سادات می باشد آقای سید محی الدین علائی نژاد یک برگ کپی رونوشت سندی بعنوان وقفنامه سوهان را به اداره ثبت تسلیم پس از یک سلسله مکاتبات بعلت عدم پیگیری از طرف نامبرده بی نتیجه مانده است ضمنا حدود قریه سوهان در رونوشت وقفنامه ادعائی چنین ذکر گردیده شمال به سرجبل ملخانی شرق املاک قریه دنبلید جنوب رودخانه شاهرود غرب تکیه کشرود که حدود ذکر شده با حدود واقعی قریه سوهان تفاوت کلی دارد. زیرا حدود ذکر شده در رونوشت وقف نامه ادعائی املاک چهار روستا را در برمیگیرد 1-مزرعه سوهان چال پلاک 121 اصلی که متعلق است به قریه شهراسر، بصورت ملک بوده و دارای 112 حفره پلاک فرعی است. 2-املاک قریه روشنابدر پلاک 138 دارای 2086 فقره پلاک فرعی است بصورت ملک بوده 3- مزرعه لواسان پلاک 136 اصلی که در قلب اراضی سوهان قرار دارد متعلق است به قریه کشرود فاقد پلاک فرعی است 4- قریه سوهان پلاک 135 اصلی دارای 3622 فقره پلاک فرعی که جنوب املاک قریه سوهان املاک قریه روشنابدر قرار دارد که رودخانه شاهرود از آن میگذرد در تاریخ 14/6/55 بر اساس مکاتبات قبلی اداره اوقاف کرج نماینده آن اداره باتفاق رئیس ثبت وقف جهت احراز تصرف بر وقفیت قریه سوهان عزیمت کرده اند که بر اساس تنظیم صورت جلسه احراز تصرف، از طرف اهالی نسبت به وقفیت تکذیب و اعلام ملکیت گردیده است در تاریخ 20/7/1370 از طرف متولی، نامه ای بعنوان شورای اسلامی قریه سوهان ارسال و صراحتا به شورا اعلام کرده که به مالکیت و متصرفین املاک قریه سوهان اطلاع دهید که در مورد ثبت نمودن املاک عرصه و اعیان و خانه و آباء اجدادی خود اقدام نمایند از طرف اینجانب متولی بلامانع است. با توجه به نامه به شورای محل به اهالی چند نفر از افراد تقاضای ثبت املاک خود را نمودند آگهی نوبتی منتشر در فرجه قانونی از طرف آقای متولی مورد واخواهی قرار گرفته است جریان امر جهت رسیدگی طی مکاتبات متعدد به اداره کل ثبت استان تهران پیگیری گردید که طی نامه شماره 7522/5 – 25/3/72 اداره ثبت استان تهران دستور تنظیم صورت جلسه احراز تصرف و تحقیقات محلی را صادر مورخه 4/4/72 جهت معاینه محلی و احراز تصرف تعیین و به آقای متولی، کتبا اعلام در روز موصوف رئیس اداره ثبت طالقان باتفاق ایشان به محل عزیمت و با دعوت قبلی از اهالی جلسه تشکیل برابر صورت جلسه احراز تصرف و تحقیقات محل اهالی محل وقفیت مورد ادعائی را مردود و تکذیب و تصرفات مالکین را اعلام و همگی ذیلا گواهی نموده اند که رئیس اداره اوقاف کرج نیز در جلسه حضور داشته ذیلا صورت جلسه تنظیمی را تائید نمودند ضمنا متذکر میگردد از اهالی سادات قریه سوهان نیز طی نامه 6/5/71 به اداره ثبت طالقان ارسال و چنین اظهار نمودند که کلیه مالکین و متصرفین قریه از سادات و غیر سادات میتوانند املاک متصرفی و شرعی و قانونی خود را به ثبت برسانند مخالفتی در این زمینه نخواهیم داشت دادگاه پس از تشکیل جلسه استماع اظهارات خواهان و وکیل خوانندگان و دعوی تقابل که عمدتا تکرار مطالب قبلی بوده آقای وکیل تقابل و خواندگان اصلی مجددا به عدم ارائه اصل وقف نامه اشاره نموده و توضیح داده وقتیکه شعب تحقیق صادر کننده رای تولیت است اعلام داشته صدور حکم تولیت مبتنی بر کپی وقف نامه بوده و بطور ضمنی عمل خود را قبول ندارد چگونه میتوان به رای تولیت بها داد. ادعای نسب از طرف خواهان اصلی و سادات که عنوان شده موقوف علیه امیر نجم الدین نامی میباشند بدون دلیل است و نامه حضرت آیت ا... گلپایگانی که خواهان اصلی به آن استناد کرده چه اشاره ای به وقفیت قریه سوهان دارد موکل اینجانب با داشتن مدارک مسلم و دلایل قوی و تصرفات مالکانه خود را بر اساس و اتکاء فتوی حضرت امام خمینی و آراء مکرر دیوان عالی کشور .. و پرونده ثبتی که هیچ گونه قرینه ای بر وقفیت وجود ندارد خود را مالک می داند ... تقاضای رسیدگی بشرح خواسته را دارم آقای خواهان اصلی در پاسخ به اظهارات وکیل خواندگان متذکر شده، شجره نامه اینجانب توسط حوزه علیمه قم تائید و در صورت لزوم ارائه میدهم. در مورد اصل وقف نامه هم اصل وجود دارد در آستان قدس رضوی جزء آثار میراث فرهنگی بوده و نگهداری میشود در مورد امضای اینجانب که وکیل خواندگان بعنوان اقاریر اینجانب ذکر کرده اند عرض میکنم در آن موقع تولیت موقوفه را نداشتم و اقرار نامه صحت ندارد. ادعای وی به اینکه هزار نفر به اداره ثبت طالقان تقاضای ثبت کردند صحت ندارد. زیرا در سابقه ثبت بجز اجرای وقف از طرف مردم مسلمان سوهان چیز دیگری نبوده است دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین وقت رسیدگی جهت ملاحظه پرونده وقفی تجدید شد و وقت بعدی برای 10/11/73 یعنی خواهان دعوی اصلی ضمنا حضور در جلسه دادگاه اظهار داشت مطلب خاصی ندارم لایحه ثبت دفتر و پیوست پرونده شده ضمن آن اعلام داشته در رابطه با وقفیت شش دانگ روستای سوهان طالقان که دارای مدارک شرعی و قانونی کافی می باشد جای بحث نیست ... همانطور که ریاست محترم دادگاه مسبوق هستند از وظایف قانونی متولی حفظ حقوق موقوفه است تا ضرر و زیانی موجه بطون لاحقه نگردد. تقاضای صدور حکم شایسته دارم نماینده اوقاف اظهار داشت مطالبم همان است که در لایحه و پوست های آن که بشماره 73/373 – 10/11/73 ثبت شده عرض کردم. مفاد لایحه اداره اوقاف به این مضمون است که چون پرونده قطور است حسب دستور دادگاه امکان آوردن آن به دادگاه نبوده خلاصه پرونده شرحی است که باستحضار میرسد آنطوریکه از مطالعه کلیه اوراق پرونده استنباط میگردد و استشهادیه های ارسالی که ضمیمه است (پیوست شماره یک و دو که کپی یک فقره صورت مجلس مبنی بر وقفیت قریه سوهان برگه 260 پرونده و نامه عضو به اوقاف دایر به وجود اختلاف بین اهالی و تقاضا از اوقاف جهت وصول عواید موقوفه و مداخله در امر موقوفه برگ 261 پرونده) و همچنین شیاع محلی که وقفیت شش دانگ قریه موصوف را تائید مینماید و عمل به وقف از سال های سال صورت گرفته و بموجب استعلامیه شماره 1132 – 4/4/45 اداره ثبت اسناد و املاک طالقان در هنگام شماره گذاری بعنوان وقف معرفی شده و این خود دلیل بارزی بر وجود شیاع محلی بوده است (پیوست شماره 3 برگ 279 پرونده مضمونا به این شرح است که ثبت طالقان طی، حسب مکاتبات سال 1346، نیاز به حضور در محل بوده که از طرف معترض آن زمان، مقدمات فراهم نمی شود اما از لحاظ شرح پرونده و سابقه بااینکه وقفیت قریه مذکور از سالهای سال پابرجا و عمل به آن شد، مع الوصف در تاریخ 23/9/70 آقای علاء الدین طالقانی به منظور تحکیم وقفیت شرحی به اداره ثبت کرج نوشته و چنین مرقوم داشته طبق مدارک موجود که صحیح و سالم باقی مانده قریه سوهان طالقان وقف از طرف امیر نجم الدین محمود طالقانی مشهور بجلال و اولاد ذکورش نسل بعد نسل می باشد جای هیچ گونه شکی در وقفیت نیست اصل مدارک این وقفنامه به صورت طوماری پیچیده است با تائیدیه آن که به مهر و امضای میر داماد و شیخ بهائی و دیگران رسیده در تاریخ 29/2/64 به آستان قدس رضوی اهداء گرده اند (پیوست شماره 2) و به شماره 7724 – 17/11/70 ثبت و ضبط شده و نسخه ترجمه شده آن هم از عربی به فارسی (پیوست شماره 8 ) پیوست جهت ملاحظه ارسال میگردد همان طور که ملاحظه میفرمائید این مدارک از لحاظ خط و انشاء و قدمت جزء مدارک مهمه و اسناد قدیمی ایران است و حتی از افتخارات این ملت باسابقه می باشد و بر مبنای آن خلاصتا شش دانگ قریه سوهان وقف بر امیر نجم الدین محمود طالقانی و اولاد ذکورش نسل بعد نسل که باستناد همین وقف نامه و شیاع محلی و عمل به وقف، حکم تولیت موقوفه به اداره تحقیق استان تسلیم و اداره مذکور پس از بررسی و احراز هویت متقاضی رای شماره 1949 – 4/12/1369حکم به تولیت وی صادر مینماید (پیوست شماره 9) ضمنا بمنظور جلب نظر آن قاضی محترم دائر بر تائید وقف نامه دادنامه شماره 8 مورد 22/1/68 از دادگاه حقوقی دو مستقل طالقان که قطعیت یافته راتقدیم (پیوست شماره 10 برگ 288) در متن رای قاضی محترم دادگاه با اشاره به تائید وقفیت با دلائلی مبادرت به صدور رای نموده لذا هم از نظر قاضی هم از حیث شیاع محلی وقفنامه معتبر قانونی وشک و شبهه ای در وقف بودن وجود ندارد آقای وکیل خواندگان و خواهان های دعوی تقابل ضمن بیان مطالبی پیرامون تولیت درمورد شیاع اعلام شده از طرف اوقاف و خواهان اضافه نموده اداره اوقاف صرفا اعتراف نموده که در سال 914 هجری قمری احمد خان گیلانی حاکم وقت طالقان قریه سوهان را که معلوم نیست چگونه تصاحب نموده و مالک آن شده است وقف بر شخصی بنام نجم الدین کرده است و در سال 1345 شمسی یعنی حدود پانصد سال بعد عده ای وقف خاص ادعائی راقبض کرده اند یعنی دو تا سه سال بعد از اینکه اکثریت موقوف علیهم ادعائی تقاضای ثبت ملک خود را به اداره ثبت داده و حتی شخص متولی فعلی ذیل تمام آن اظهارنامه ها رابعنوان ملکیت امضاء و بین اهالی پخش کرده و در سال 1370 شخصا نامه ای به انجمن سوهان نوشته که برای اهالی سند مالکیت صادر و رونوشت آنرا به اداره ثبت نیز داده است حال با این مدارک و اقاریر توجه به اینکه قانون اوقاف 1363 اساس لغو املاک اوقافی را موکول به سوابق ثبتی نموده است چگونه می توان قبول نمود که عده زیادی کشاورز اموال موروثی پدران خود را به وقف خاص برای عده ای قلمداد نمایند انصاف شرع و قانون حکم نمی کند املاک از ید آنها خارج شود مضافا به اینکه فتوی حضرت امام خمینی قدس سره، درمورد مشابه این موضوعات قبلی تقدیم دادگاه محترم گردیده آراء دیوان عالی کشور نیز ضمیمه می باشد. استدعای لغو تولیت ادعائی متولی و بطلان دعوی اعتراض به ثبت بجهت ذی سمت نبودن خواهان و رد دعوی را دارم از طرف خواهان متولی: خواسته ما سادات همان دادخواست 16/11/72، می باشد. وقف نامه 914 هجری قمری مدارک شرعی و قانونی بسیار متعدد میباشد. چندین فتوی با ارزش و نفیس از مراجع محترم شیعه که از گذشته و حال استفتاء گردیده در پرونده موقوفه وجود دارد و محتویات آن وکیل خواندگان، هیچ گونه دلیل رابطه استیجاری بین متولی و اشخاص متصرف وجود ندارد. متولی فرضی و موقوف علیهم حداقل از صد سال پیش قبل از این، مشخص نیستند که چه کسانی بوده اند تا لااقل با اکتفاء به هویت و سمت وظیفه ای که فرضا انجام می دادند سابقه ای داشته باشند. بنابر این دو رکن اصلی، وقفیت خاص، مفقود است متولی خوهان: منظور از سندی که اعتراض شده است، سند عرصه است، ولی می توانند سند اعیانی بگیرند. در خصوص اصل سند وقف نامه، در آستانه مقدسه رضوی است. در مورد فتوی استنادی وکیل خوانده، چندین فتوی از مراجع مختلف حضرت آیت ... خامنه ای و از دفتر حوزه علمیه حاکی از اینستکه موقوفه باید با نظر متولی اداره شود. در خصوص نامه اصلاحات ارضی، راجع به موقوفه سوهان مدارک داریم که سوهان موقوفه است دادگاه در خصوص، ملاحظه اصل سند وقف نامه، مبادرت به نیابت قضائی به شهرستان مشهد می نماید و در اجرای نیابت صادره و اجرای آن توسط شعبه 3 دادگاه عمومی مشهد و مکاتبه با مسئولین دفتر کل موقوفات آستان قدس رضوی، چون جابجائی اسناد قدیمی، موجب زیان می باشد، کارشناس مطلع به محل نگهداری سند ملاحظه و اظهار نظر نماید در تاریخ 29/1/1375 با حضور قاضی تحقیق در محل با حضور کارشناس دفتر کل موقوفات آستان قدس رضوی، اصل وقف نامه ملاحظه شد. مشخص شد که فتوکپی آن خوانا است. طی اوراق 204 تا 208 طی 5 قطعه ضمیمه پرونده می باشد با اصل سند مطابقت دارد. اوراق 201 و 209 فتوکپی سندی است سه نفر از علما که دو نفر ممهور و یکی بدون مهر گواهی نموده است، تائید سند اصلی می باشد حسب مکاتبه معاون اداره کل تحقیق استان تهران، مورخ 3/6/73 پرونده موقوفه شامل فتوکپی وقف نامه و برگ درخواست متولی و سایر ضمائم و مدارک ابرازی وی می باشد. بشرح رسیدگی های معموله طبق ماده 14 قانون اوقاف و ماده 6 آئین نامه کیفیت تحقیق و تبصره های ذیل آن توسط اعضای شعبه حقوقی، منجر به گواهی شماره 1949 مورخ 4/12/69 به نام متولی شده است. که طبق ماده 15 همان قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه است جلسه دادرسی 18/7/75 دادگاه طالقان، مطالب متولی خواهان، مشابه اظهارات قبلی است. از طرف وکیل تقابل: در اعتراض اولیه، موضوع واقف مشخص نیست. ادعا شده که وقف نامه سال 914 هجری قمری توسط خان احمد گیلانی بوده است که در شرح حال او نوشته شده نامبرده در سال 909 وفات یافته است. بقیه موارد، همان مسائل قبلی است در پاسخ از طرف متولی: در رابطه با عمل به وقف نامه، ما مدارکی در پرونده داریم که رابطه استیجاری با مستاجرین را ثابت می کند. تقاضا نامه ثبتی را من توزیع نکرده ام. منظور از مکاتبات قبلی، ثبت اعیانی بوده است |
نمائی از روستای سوهان فصل پائیز
رای دادگاه عمومی حقوقی طالقان طبق مفاد دادنامه شماره 181 و 180 مورخ 21/8/1375 دادگاه عمومی طالقان، بعد از چند سال رسیدگی، حکم صادر می گردد که، بر خلاف ادعای خواهان متولی اصلی، دائر بر شیاع محلی و احراز مالکیت واقف نسبت به وقف پلاک 135 اصلی سوهان، دادگاه معتقد است که در شناسائی ارکان تحقیق وقف باید به قانون مدنی رجوع نمود زیرا برابر ماده 57 قانون مدنی، واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است و در صفحه دوم ترجمه فارسی وقف نامه مورد اختلاف، چنین آمده است «نواب ایشان (خان احمد گیلانی) در حال صحت و کمال عقل و حواس و جواز تصرف شرعیه و تملکات ملکیت کل شش دانگ از قریه سوهان من اعمال طالقان که عبارتست از مجموع تمام شش دانگ (مشاع) است از قریه مزبور که ملک موروثی خدام ایشان است» فلذا بدست می آید که مالک قریه مزبور خدام ایشان بوده است نه شخص واقف و چنین وقفی نیاز به اذن صریح یا تنفیذ مالک واقعی یا احراز مالکیت وی دارد که در وقف نامه مزبور چنین اذن یا تنفیذی به چشم نمی خورد با دلالت به ماده 247 قانون مدنی معامله به مال غیر بعنوان ولایت ویا وصایت یاوکالت نافذ نیست ولواینکه مالک باطنا راضی باشد. طبق ماده 248 قانون مدنی، اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید. و اگر چه قائل به سکوت نواب واقف بوده باشیم، با توجه به ماده 249 قانون مدنی (سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود) بیانگر این حقیقت است که هیچ گونه مالکیت قاطع قانونی و شرعی برای واقف یا تنفیذی که محمول بر صحت باشد، محرز نمی باشد و پذیرش آن فاقد هر گونه وجیه و محمل قانونی است در خصوص شیاع نیز با توجه به ثبت درخواست 3622 فقره اظهارنامه پلاک فرعی که متصرفین آنها را بعنوان مالکیت در تصرف داشته اند، استناد به چند فقره قرارداد اجاره اندک طی سالیان غیر متوالی از سادات قریه مزکور، موجب تعیین و اطمینان شرعی و قانونی نمی نماید. کما اینکه تعداد قابل توجهی از سادات با تحریر و ارسال نامه ای به اداره ثبت طالقان، اقرار بر مالکیت متصرفین و عدم وقفیت آن نموده اند با توجه به مسئله 92 از کتاب تحریر الوسیله در باب وقفیت، تکلیف قضیه را بخوبی روشن نموده است. وقف بودن ملکی یا مالی از چند طریق ثبت می شود. یکی شیاعی که برای انسان تعیین باحداقل اطمینان بیاورد. اقرار کسی که مالی را در اختیار دارد با اقرار ورثه او بعد از مرگش. سوم اینکه ببینیم که ملک در تصرف وقف است. یعنی آنهائیکه این ملک را در اختیار دارند معامله وقف با آن می کنند. کسی هم معارض عمل آنها نیست. چهارم گواهی در صورتیکه عده قلیلی معامله وقف نسبت بمتصرفات خود بنمایند قابل تسری به کل املاک قریه مزبور نخواهد داشت. در صورت شبهه، اصل استحصحاب با تقدم مالکیت حاکم است طبق رای دیوان عالی کشور که در موضوع اختلاف در مالکیت و وقفیت، اصل مالکیت است و مدعی وقف باید دعوی را ثابت نماید و عمل بوقف تنهایی دلیل ثبت وقف محسوب نمی شود غالب در املاک، عدم وقفیت است و اماره به نفع مدعی ملکیت است. هر وقفی سابقه به ملکیت دارد و حالت ملکیت، مقدم بر وقفیت است. لذا عارض شدن وصف وقف، مسبوق به عدم است که باید اثبات شود و الا استحصاب در ملکیت است با عنایت به تصرفات اشخاص ذینفع علی الخصوص خواندگان دعوی اصلی بعنوان ملکیت در تصرف خود طبق ماده 737 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 35 قانون مدنی بعنوان مالک شناخته میشوند و اثبات وقفیت مستلزم اثبات وقوع عقد بنحو صحت و حصول قبض میباشد که مسئله 95 تحریر الوسیله، اگر ملکی به دست کسی است که بعنوان ملکیت در آن تصرف می کند، لکن دیگران اعلام کنند ویا یقین داشته باشند که ملک در سابقه وقف بوده، جایز نیست و به صرف این یقین، ملک را از دست او بگیرند. مگر اینکه ثابت شود فعلا نیز وقف است. هم چنین اگر شخصی ادعا کند که خلاف ملک در سابق چند نسل قبل از این وقف بوده نسل اندر نسل، و این ادعا را ثابت بکند مگر آنکه ثابت کند که فعلا نیز وقف است در خصوص رکن دیگر وقف، که قبض و اقباض موقوف علیهم را شرط دانسته اند، وقف خاص در جائی است که وقف بر اشخاص محصور معینی باشد و از جمله ارکان آن قبض و اقباض و تصرف وقف خاص با موقوف علیهم است. در وقف نامه استنادی با توجه به متن فارسی آن، هیچ گونه قبولی از ناحیه موقوف علیهم مشهود نمی باشد و سوابقی تاسنوات 1288 هجری قمری آنهم به استناد چندفقره نامه فتوکپی مصدق اجاره نامه عادی چند نفر از اهالی سوهان و پس از آن نسب به قبض کل ملک موقوفه در دست نیست با توجه به استعلام ثبتی، شش دانگ قریه سوهان پلاک اصلی 135 در تاریخ 2/6/1342 به ثبت عمومی گذاشته شده و جهت املاک مزروعی و باغات و منازل مسکونی کلا 3622 فقره پلاک فرعی بنام مالکین و متصرفین بدون ذکری از موقوفه شماره گذاری شده است. مخصوصا متولی معترض، نسبت به تعدادی اظهارنامه به اسم ... بعنوان مالک، رسید و امضاء کرده است در تاریخ 14/1/1355 بر اساس مکاتبات قبلی، نماینده اداره اوقاف، جهت احراز تصرف بر وقفیت به قریه سوهان عزیمت و بر اساس تنظیم صورت جلسه احراز تصرف از طریق اهالی نسبت به وقفیت تکذیب و اعلان ملکیت گریده است در تاریخ 20/7/70 از طرف متولی معترض، نامه ای بعنوان شورای اسلامی قریه سوهان ارسال صراحتا به شورا اعلان نموده که به مالکین و متصرفین املاک قریه سوهان اطلاع دهید در مورد ثبت نمودن املاک عرصه و اعیان و خانه آباء و اجدادی خود اقدام نمایند. و بستگان ایشان نیز اقدام کرده اند. در روز معاینه محل و احراز تصرف به اتفاق رئیس ثبت و متولی مذکور، برابر صورت جلسه احراز تصرف و ملکیت شده و متصرفین، وقفیت را تکذیب کرده اند حسب نامه دیگری از طرف سادات قریه سوهان، 6/5/1371، به اداره ثبت طالقان، اعلام کرده اند که کلیه مالکین و متصرفین قریه از سادات و غیر سادات، میتوانند املاک متصرفی قانونی و شرعی خود را به ثبت برسانند و مخالفتی نداریم هم چنین، حدود تعیین شده در وقف نامه مستند دعوی با حدود تعرفه شده تطابق ندارد. زیرا در وقف نامه حد شمالی به سرجبل ملخانی، شرق املاک قریه دنبلید جنوب رودخانه شاهرود و غرب تکیه کشرود محدود شده است که باحدود واقعی قریه سوهان تفاوت کلی دارد چون شامل 4 روستا و 4 پلاک اصلی است اول، پلاک 141 مزرعه سوهان چال متعلق است به قریه شهراسر به صورت ملک دارای 112 پلاک فرعی. دوم، املاک قریه روشنبدر پلاک اصلی 138 اصلی دارای 2086 فقره پلاک فرعی است که ملک است. سوم، مزرع لواسان پلاک 136 اصلی، که در قلب اراضی سوهان قرار دارد متعلق است به قریه کشرود فاقد پلاک فرعی و چهارم قریه سوهان پلاک 135 اصلی و دارای 3622 فقره پلاک فرعی که جنوب املاک روستای سوهان املاک قریه روشنبدر قرار دارد و سپس رودخانه شاهرود از آن میگذرد لذا با توجه به تصرفات مالکانه اهالی روستای قید شده و عدم هر گونه اعتراض یا ادعائی نسبت به موقوفه بودن آنها ویا سابقه قبض بعنوان موقوفه ویا عمل به وقف خصوصا عدم ادعای خواهان اصلی نسبت به غیر از پلاک 135 اصلی، بیانگر این واقعیت است که هیچ گونه سابقه قبول قبض یاعمل کردن موقوفه قید شده در وقف نامه ادعائی وجود نداشته است سایر قرائن و مستندات طرفین، عمل نشدن به وقف نامه طبق استعلام سازمان کشاورزی استان تهران که در اجرای قانون 5/3/44 کل شش دانگ قریه سوهان، توسط خرده مالکان خود کار اداره میگردد حکم قبلی این شعبه، ارتباطی با اصحاب دعوی نداشته و صرف اشاره به وقفیت خاص در آن دادنامه، به دلیل ذینفع بودن متولی در آن، هیچ گونه بار اثباتی در جهت اثبات مالکیت واقف یا عمل به وقف ویا شیاع مورد نظر نمی توانند داشته باشد در خصوص نظرات آیات عظام و مراجع محترم تقلید با مداقه در نوشته های آنها بعنوان جوابیه که به استفتائات ... اعلام شده، صرف نظر از فتوای حضرت امام در برگ شماره 154 پرونده، فتوی مقام معظم رهبری و .... مبنی بر موقوفه ای که بنحو صحیح شرعی وقف شده باشد، قابل استملاک نیست مگر در صورت وجود مجوز شرعی فروش وقف. چنانچه در خصوص وقف اختلاف باشد جهت رسیدگی باید به دادگاه صالحه رجوع شود لذا صرف نظر از تصدیق فتوکپی آنها، قبل از اثبات طریقه وقفیت صحیح شرعی با وجود اشخاص معترض و معارض به موضوع، جوابیه منتفی بوده و در صورت بروز اختلاف درمانحن فیه می بایست به دادگاه صالحه مراجعه نمود که این امر تاکنون سابقه نداشته الی فی الحال نظر شعبه اداره کل تحقیق، مبنی بر تولیت خواهان در موقوفات وقف نامه 914 هجری، و لحاظ ماده 20 قانون اوقاف مصوب سال 1354 با این بیان که تبدیل به احسن موقوفات خاص همچنین اجاره زائد بر ده سال موقوفات با موافقت و تصویب شورای عالی اوقاف ممکن است و سازمان اوقاف در سایر موارد در این موقوفات مداخله ندارد ایضا رای وحدت رویه شماره 508 مورخ 4/3/67 که در صورت بروز اختلاف در وقفیت موضوع را از شمول قانون ابطال فروش رقبات آب و ارضی موقوفه مصوب 1362 و صلاحیت کمیسیون ماده 3 فصل دوم آئین نامه اجرائی آن خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت را بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، در صلاحیت آن دادگاه دانسته است و نظریه مشورتی حقوقی، بیان داشته، در موقوفات خاص چنانچه متولی وجود نداشته یا مجهول التولیه باشد، تولیت آن بر حسب مستفاد از مقررات قانونی با موقوف علیهم خواهد بود. بنابر مراتب احکام تولیت صادره از جانب افراد ثالث، اعتبار ندارد. لذا تولیت موقوفه خاص با موقوف علیهم و تولیت موقوفه عام با سازمان اوقاف بر حسب قانون است و موردی برای تعیین متولی دیگری قانونا وجود ندارد و در حال رسیدگی به اختلافات تولیت، در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است و محصور بودن موقوف علیهم در مانحن فیه و عدم تعیین متولی از سوی واقف، بر فرض صحت وقف نامه، مضافا مطالبی که شعبه تحقیق در شرح حکم صادره بعنوان علت انتخاب و تعیین متولی، بدون توجه به دلائل قانونی و اعتبار اصالت مستندات ابرازی از ناحیه شخص متقاضی و نداشتن صلاحیت در تعیین سمت قانونی وی قید نموده است، فاقد هر گونه ارزش قانونی و مردود می باشد و نتیجه آن فقدان سمت خواهان متولی است لذا با توجه به توضیحات در گردش کار رای، حکم به رد دعوی خواهان متولی درپرونده کلاسه 72/198 اعلام میگردد و در پرونده کلاسه 73/27 دعوی تقابل به جهات فوق، حکم به ابطال وقف نامه مزبور و لغو تولیت متولی و اثبات ملکیت خواندگان دعوی اصلی و ادامه عملیات ثبتی اعلام می گردد فرجام خواهی شعبه 30 دیوان عالی کشور سپس از طرف خواهان متولی، به رای صادره، اعتراض و فرجام خواهی شده است. حسب اعتراض، رای صادره به هیچ وجه اشاره ای به اسناد و مدارک این پرونده که توسط اداره تحقیق اوقاف و تولیت مکاتبه شده، بحساب نیامده است. تفسیر خدام در متن وقف نامه، برداشت شخصی شده است. در صورتیکه تفسیر عربی به فارسی این وقف نامه در صفحه اول و سطر 17 آمده، خدام سپهر آمده یعنی مرحوم واقف خانم احمد خود را در آن جلسه در حضور بزرگان از اینکه در حال انعقاد وقف بوده، خود را کاملا کوچک شمرده است در مورد اظهارنامه ثبتی که موقوف علیهم تحصیل نموده اند، پاسخ مراجع عالیقدر ذیلا منعکس میشود. سوال از حضرت آیت ا... فاضل لنکرانی، در سنه 914 هجری قمری شش دانگ قریه سوهان از بلوک طالقان وقف خاص گریده بر قاضی امیر نجم الدین محمود طالقانی از اولاد ذکور سادات، نسل الی نسل الی آن، وقف شده که در وقف نامه متولی تعیین نشده است. موقوف علیهم یکی از افراد صلاحیت دار مومن و متعهد به اسلام و قران از سادات محترم که به موجب شجره نامه تائید شده توسط حضرت آیت ا... العظمی آقای مرعشی نجفی، ره، از نسل امام پنجم امام محمد باقر ع، می باشد، به سازمان اوقاف و امور خیریه که نماینده محترم ولی وفقیه در راس آنست بعنوان متولی معرفی نموده اند و پس از بررسی های بعمل آمده به شعبه حقوقی اداره کل تحقیق کشور، حکم تولیت صادر نموده است، نظر معظم له در مورد سوالات چیست؟ اول، آیا از نظر شرعی این حق موقوف علیهم است برای اینکه موقوفه از بین نرود و حراست گردد و حقوق بطون لاحقه محفوظ بمانند وعمل به وقف شود، متولی تعیین کنند؟ آیا موقوف علیهم و مستاجرین لازم است به نظر متولی عمل کنند. جواب، بسمه تعالی، چنانچه از طریق سازمان اوقاف متولی تعیین شود و اگر چه با پیشنهاد و معرفی برخی از موقوف علیهم باشد همان متولی شرعی خواهد بودو لازم است طبق نظر وی عمل شود. در پاسخ دیگری از معظم له راجع به وقف نامه سوهان، 1-که وقف نامه آن توسط مرحوم شیخ بهائی و میر داماد تائید شده وقف خاص اولاد ذکور سادات نسل بعد از نسل می باشد و عده از مستاجرین بر این امر اصرار دارند که برای خود سند بگیرند و میگویند اگر شما موقوف علیهم کتبا امضاء کنید و از حقوق خود صرف نظر کنید وقف از وقفیت خارج میشود آیا موقوف علیهم این حق را دارند که وقف را ابطال نمایند. 2- با توجه به اینکه عده ای مستاجرین می نویسند که در سنه 914 هجری قمری وقف صورت گرفته ما از کجا بدانیم که واقف حق وقف کردن را داشته شاید غصب کرده بعدا وقف کرده است با توجه به اینکه سال های سال عمل به وقف شده و متولی تعیین شده شک در صحت و فساد وقف چه حکمی دارد ج: 1- وقف را نمیشود باطل کرد. 2 – چنانچه شک در صحت وقف وجود داشته باشد باید به مبنای صحت گذاشته شود. محمد فاضل ... استفتاء دیگری از آیت ... مکارم شیرازی، در خصوص انصراف موقوف علیهم از حقوق خود در وقف و تبدیل به ملک، معظم له در تاریخ 6/6/72 جوابیه ای به این شرح، بسمه تعالی، موقوف علیهم حق ندارد موقوفه را به دیگری واگذار کنند خواه به اختیار باشد یا به اجبار و اگر به اجبار امضاء بگیرند نیز باطل است. ناصر مکارم شیرازی پاسخ دیگری از دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت العظمی خامنه ای و با مهر معظم له، دفتر وجوهات و مسائل شرعیه، 1- با صرف نظر نمودن عده ای از موقوف علیهم از حقوق خود وقفیت موقوفه از بین نمی رود. 2- هر طبقه از طبقات موقوف علیهم فقط می تواند نسبت به حق خود از درآمد و منافع موقوفه به نفع دیگران، صرف نظر ویا گذشت نماید ولی اصل موقوفه را که متعلق به حقوق بطون لاحقه است، حق ندارد از بین ببرد یا استملاک کند ویا به دیگران تملیک نماید. مگر آنکه مجوز شرعی برای فروش وقف در بین باشد و با پول فروش آن بجای موقوفه ملکی، جهت استفاده بطون لاحقه تهیه نماید. 3- وظیفه شرعی متولی موقوفه اداره و حفظ وقف برای موقوف علیهم است. هم چنین چندین فقره اجاره نامه مربوط به سنوات مختلف به همراه اعتراض از طرف متولی و لایحه و تکرار مطالب قبلی، از طرف وکیل طرف مقابل، برای مرحله بعد، ارائه می گردد. دادنامه شماره 171/30 مورخ 29/4/1376 شعبه 30 دیوان عالی کشور دادنامه (181-180 مورخ 21/8/75 دادگاه عمومی طالقان) از جهات زیر، مخدوش است یک - چون نتیجه رسیدگی اعتراض به تقاضای ثبت خواندگان درماهیت ملکیت یا وقفیت می باشد، بنابر این طرح دعوی تقابل نسبت به اعتراض متولی موقوفه امری زائد و یک نوع مصادره به مطلوب است. زیرا برای دفاع از دعوی اعتراض به ثبت همان نسبت دعوی تقابل را میدهد. دو - دعوی وکیل خواهان های تقابل، و خواندگان اصلی به ابطال وقف نامه محل ایراد است. زیرا وکیل از طرف بقیه متقاضیان به ثبت یا کسانیکه بنامشان اظهارنامه تنظیم و پلاک کوبی شده، وکالتی نداشته تا ابطال وقف نامه را بعنوان دعوی تقابل جزء خواسته قرار دهد. مضافا آنکه حدود جغرافیایی در وقف نامه 914 هجری قمری فراتر از محدوده سوهان و با موقعیت طبیعی آن قابل انطباق نیست. بنابر این دعوی وکیل خواهان ها از جهت فوق در قالب تقابل فاقد موقعیت قانونی است. سه - دعوی الغاء یا ابطال ابلاغ تولیت بجهت فقدان صلاحیت شعبه تحقیق، اداره کل تحقیق و اوقاف و صلاحیت دادگاه مدنی خاص باستناد بند 2ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی و نظریه مشورتی اداره حقوقی، بطرفیت شعبه تحقیق اداره کل تحقیق صحیح نیست. اولا اداره تحقیق (شعبه حقوقی) در حدود ماده 6 و 7 آئین نامه کیفیت تحقیق موضوع ماده 17 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و ... واجد صلاحیت تشخیص در تولیت و صدور گواهی در این خصوص می باشد و نظریه شعبه تحقیق در حدود قانون قابل اعتراض از طرف اشخاص ذینفع میباشد. ثانیا طرح دعوی بطرفیت شعبه تحقیق که مرجع اتخاذ تصمیم در امر تولیت است، محل ایراد است، چون دفاع از نظریه تولیت، قانونا با سازمان اوقاف و ادارت تابعه می باشد در مانحن فیه، این دعوی بطرفیت خوانده واقعی، طرح نشده است و قابل استماع نیست. چهار - دعوی تقابل بطرفیت اداره ثبت نیز فاقد محمل قانونی است ازاین جهت که خوانده مذکور یک مرجع رسمی صادرکننده اسناد مالکیت و درحدود مطروحه به اداره ثبت، قانونا توجه ندارد. اما در ماهیت قضیه، استدلال دادگاه که واقف از طرف از خدام خود وقف نموده و ماذون از طرف وی نبوده، استنباطی بعید در مفهوم واقعی از واژه خدام بیان شده، زیرا خدام دروقف نامه ظهور در واقف داشته و تواضعا واژه فوق در وقف نامه استخدام شده به لسان دیگر کلمه خدام در وقفنامه مورد بحث به شخص واقف شمول دارد نه به شخص ثانی. نقض دیگر رسیدگی دادگاه عدم تحقیق پیرامون ادعا و دلایل استنادی معترض به ثبت است از جمله دادگاه در مورد عمل به وقف از مستاجرینی که با بعض موقوف علیهم اجاره نامه تنظیم نمودند و نیز اشخاصی که صورت مجلس 25/3/44 را امضاء کردند، تحقیقی به عمل نیاورده است. اقتضاء داشت بطریق قانونی از آنان که در قیدحیات هستند تحقیق می نمود بعلاوه خواهان معترض صورت جلسات و تحقیقات محلی انجام شده در پرونده مربوطه را مورد استناد قرار داده گرچه دادنامه استنادی حکما راجع به وقفیت صادر نشده ولی محتمل است اظهارات گواهان و صورت جلسه معاینه محل استنادی در جهت ایضاح قضیه ممکن التاثیر است هم چنین عده که بشرح کپی لیست های مضوبط در پرونده اظهارنامه تسلیم نمودند بشرح صورت مجلس 25/3/44 نامه مورخه 31/3/54 رقبه مورد اختلاف را وقف اعلام و اقرار به وقفیت نمودند، لازم بوده دادگاه در مورد چگونگی موضوع از آنان تحقیق نماید مورد دیگر اینکه دادگاه به اسناد تاریخی استنادی راجع به وقف و تائیدیه بعض آیات عظام را نفیا یا اثباتا ملحوظ نظر قرار نداده زیرا خواهان معترض دلائل و شواهد و قرائن استنادی را شیاع اطمینان آور به وقفیت ذکر کرده و تقاضای رسیدگی داشته است. رسیدگی در حدکفایت نبوده و اقتضاء داشت در خصوص شیاع مفید به علم یا اطمینان آور، تحقیقات بیشتری انجام شود لذا رای نقض و جهت رسیدگی به شعبه هم عرض یکی دیگر از دادگاه های عمومی طالقان، ارسال می گردد رسیدگی شعبه 6 دادگاه عمومی هشتگرد با نقض رای دادگاه عمومی طالقان، پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر و هم عرض ارسال می گردد، که چون در حوزه جغرافیایی طالقان، شعبه دیگری وجود ندارد، پرونده به نزدیک ترین شعبه هم عرض، یعنی شعبه 6 دادگاه عمومی شهر هستگرد، ارجاع میشود شعبه مذکور جهت اجرای تحقیق از اهالی و معاینه محلی، در قرار صادره، نیاز به تحقیق از حداقل بیست نفر از معمرین پیرامون موضوع عمل به وقف و اجاره نامه های پیوست دادخواست و امضاء کنندگان صورت جلسه 25/3/1344 که توسط دو نفر سپاهی دانش تنظیم شده است و هر نوع تحقیق و سوال که در کشف حقیقت موثر باشد و شهود طرفین و برای احراز متعهد بودن، نظر شورای اسلامی و بخشداری طالقان جلب نظر مشاورتی گردد ارائه کپی نظر بعضی مراجع تقلید از جمله نظر حضرت آیت الله سید موسی شبیری زنجانی و دفتر حضرت آیت ا... سیستانی که اعلام شده است/ بسمه تعالی، وقف نامه قریه سوهان که در سال 914 هجری قمری خان احمد گیلانی بر سیدعلاء الدین بن قاضی نجم الدین محمود طالقانی، وقف نموده به امضاء شیخ بهائی و میر داماد و قاضی خان و علماء و قضات لاهیجان رسیده، صحیح و معتبر میباشد اکنون وقفیه مزبور بنام آقای ... است. توضیح علاء الدین ابن قاضی نجم الدین صحیح است و تولیت شرعی موقوفه مزبور در حال حاضر با جناب آقای ... میباشد. در ذیل همان برگه باین نحو، بسمه تعالی، با توجه به تائید بعضی از بزرگان مراتب به همان نحو مسطور صحیح است. مهر دفتر آیت ا... سیستانی، 25 رجب 1318 هجری قمری اداره اوقاف شهرستان کرج نیز، لایحه ارسال و توضیح که وسیله اجرای قرار توسط متولی، فراهم میگردد. وقف نامه 914 هجری قمری، اصل آن در کتابخانه قدس رضوی جزء نسخ خطی شماره 12982 است، ثبت و نگهداری میگردد. وقف بر سادات از اهالی قریه مذکور است و از آن تاریخ سادات قسمتی از آن را در تصرف داشته و عمل به وقف تحقق یافته است و حتی مقداری از آن را اجاره میداده و اجور ماخوذه را در راه نظر واقف خرج مینمودند. ... تقاضای صدور حکم به وقفیت شش دانگ قریه سوهان می گردد اجرای قرار در مورخ 23/9/1376 با حضور متولی معترض، که بیان داشته، تمامی شهود اینجانب آماده سوگند با قران کریم می باشد، و تقاضا میگردد شهود طرف مقابل، قسم به قران شود صورت جلسه اجرای قرار، از بیست نفر معتمدین به شرح جداگانه، تحقیق به عمل آمد. از دو نفر از شهود صورت جلسه 25/3/44 و شهود طرفین در برگ جداگانه تحقیق شد. اسامی شهود خواندگان – شهود خواهان و مسجلین ذیل صورت جلسه 25/3/44 دو نفر هستند. ولی مستاجرین متعرض ثبت، کسی حاضر نیست اظهارات بیست نفر معتمد مقیم سوهان 75 ساله، تا آنجا که یادم است به کسی بابت وقف اجاره ندادم. کسی هم از این بابت به من مراجعه نکرده و کسی را ندیدم بابت وقف چیزی بدهد. 70 ساله، به کسی وقف اجاره ندادم و ندیدم کسی هم از بابت اجاره داده باشد. 65 ساله، تاکنون بابت وقف چیزی ندادم زمان پدرم هم چنین چیزی ندیدم. 60 ساله، بشرح اظهارات گواهان فوق، همگی بازنشسته هستند. 49 ساله، کاسب اهل و ساکن سوهان، تا حال چیزی برای وقف ندادم و از این بابت کسی هم مراجعه نکرده است. 82 ساله، اهل و ساکن سوهان، در این مدت چیزی در خصوص وقف نشنیده ام به کسی هم بابت اجاره وقف چیزی ندادم و مشابه آن از سایر اشخاص، 56 ساله، 65 ساله، 56 ساله، 68 ساله، 69 ساله، 70 ساله کشاورز، 70 ساله کشاورز، 65 ساله بازنشسته کشاورز، 68 ساله، 56 ساله، 65 ساله و 90 ساله کشاورز، اعلام کرده اند که در خصوص، وقفیت، کسی به آنها مراجعه نکرده و هیچ گونه عمل به وقف وجود ندارد بعلاوه 66 ساله از سادات محل، در خصوص وقف بودن از پدرم شنیدم که سوهان وقف اولاد ذکور سادات است ولی خودم چیزی ندیدم بابت اجاره موقوفه کسی چیزی داده باشد. 65 ساله کشاورز ساکن روستا، به کسی بابت اجاره وقف چیزی ندادم و نشنیدم به عنوان اجاره چیزی پرداخت شده باشد. ذیل صورت مجلس 25/3/1344 به اسم من است، امضاء نکرده ام. امضای من نیست. دو نفر ازمسجلین ذیل صورت جلسه 25/3/1344، یک نفر 70 ساله، خط و امضاء من نیست و چند نفر با مشخصات مشابه وجود دارد. به نقل از اعلام رئیس انجمن عمران ده، از سالها قبل از انقلاب اسلامی، در این محل، کسی چیزی بابت اجاره وقف پرداخت یا دریافت نکرده است. 60 ساله، ازسادات، من ذیل صورت جلسه را امضاء کردم. اجاره نامه از بعضی اشخاص دارم. هرکس قسم دروغ بخورد، مدیون سادات است. 72 ساله، از سادات، من خودم اجاره میگرفتم. البته بعضی نمی دادند. ولی مدت سی سال قبل این کار میشد و درحال حاضر کسی بابت اجاره وقف چیزی نداده است. سایر گواهان تعرفه شده متقاضی ثبت، ایضا مشابه معتمدین، بر فقدان عمل به وقف، شهادت داده اند وقت دادرسی 18/12/76 در شعبه 6 دادگاه عمومی هشتگرد با حضور طرفین، خواهان متولی اعلام داشته، با ایجاد جو در روز معاینه و تحقیق محلی، بعضی اشخاص راستگو، امکان حضور نیافتند. شیوه تحقیق اشکال دارد و در خصوص عمل به وقف، سوال نشده است. آن 23 نفر عام، خیلی راحت گفتند ما از وقف خبر نداریم. بدون دلیل و مدرک گفتند، اجاره نمی دهیم. در حالیکه آنهمه اجاره نامه قدیمی، وجود دارد. مگر از پدران این اهالی نیستد. مگر وقف نامه 914 مربوط به این روستا نیست. اکثریت شهادت دروغ دادند. اقلیت واقعیت را گفتند لایحه وکیل خواندگان، تنها شاهد متولی، برادر ایشان و ذینفع است. اجاره نامه ارائه شده، فاقد مشخصات دقیق محل و موقیت است. یک عده از امضاء کنندگان صورت جلسه 1344، مدعی عدم امضاء آن هستند و اظهارات فعلی آنها، مبنی بر عدم وقفیت است متولی چگونه می تواند مفاد نامه های قبلی خود را، انکار کند. اقدامات توزیع اظهارنامه و اقدام به عنوان مالک یا از طرف مالک؟ بعدا و امروز در زمان بازنشستگی، مدعی تولیت شود؟ فتوی حضرت آیت .. امام خمینی، هیچ گونه ارزشی برای این گونه مستندات قائل نشده است دادنامه شماره یک مورخ 15/1/77 شعبه 6 دادگاه عمومی هشتگرد کلاسه 76/6/650 خواهان: متولی معترض به ثبت خواندگان: متصرفان متقاضی ثبت ساکن روستای سوهان خواسته: اعتراض به ثبت و متقابلا ابطال تولیت آقای متولی، به دعوی وقفیت قریه سوهان طالقان در مقام اعتراض به ثبت عمومی روستای مذکور برآمده و جهت اثبات ادعای خود به وقفنامه منسوب به سال 914 هجری قمری و حکم تولیت خود نسبت به موقوفه ادعائی صادره از اداره کل تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و استفتائیه ها و استشهادیه ها و گواهی های کتبی متعدد از افرادی چند از خواص و عوام در ازمنه مختلف کتابت وقفنامه مورد استناد تا حال حاضر استناد جسته است آقای وکیل به وکالت از هفت نفر از اهالی قریه مذکور با ادعای مالکیت موکلین خود و سایر خرده مالکین نسبت به قریه نامبرده در مقام نفی ادعای متولی، برآمده و ابطال تولیت مشارالیه را به سبب انتفاء وقفیت موضوع دعوی خواستار گردیده است وکیل نامبرده تصریح نموده است که قریه سوهان وقف نبوده بلکه در ملکیت خرده مالکین و از جمله موکلین او می باشد و خرده مالکین موارد مالکیت خود را در تصرف دارند و قریه مزبور به ثبت عمومی گذاشته شده و رقبات واقع در محدوده این روستای به 3622 شماره فرعی پلاک گذاری شده است و حتی شخص مدعی وقفیت درخواست ثبت رقبات ملکی خود را در این قریه (درخواست) نموده است دادگاه از احکام ناظر به مورد اختلاف طرفین که در مبحث اموال و مالکیت و انواع اموال در قانون مدنی آمده است چنین استنباط میکند که در مقام معارضه مالکیت و وقفیت، اصل مالکیت است و خلاف آن محتاج به اثبات میباشد و به عبارت دیگر بر حسب قانون مدنی مصوب 1307 شمسی هر مالی دارای مالک خاصی است و ادعای خلاف این اصل باید به اثبات برسد و وقف که از موارد خلاف مالکیت مالک خاص است از این قاعده تبعیت می کند دلائل ابرازی خواهان مدعی وقفیت قریه سوهان بنظر دادگاه برای اثبات ادعای مزبور کفایت نمی کند زیرا با فرض صحت و اصالت نوشته تاریخی مورد استناد خواهان که از طرف وکیل مدعیان مالکیت قریه سوهان مورد تردید و تکذیب واقع شده و اصل آن نیز به جهت مشکلات عملی از موزه محل نگهداری آن خارج نگریده و در دادگاه ابراز نشده و با فرض احراز قصد انشاء از ناحیه واقف، اولا مالکیت شرعی واقف نسبت به مورد وقف ثابت نیست، واقف ادعائی حسب وقفنامه مورد استناد حاکمی محلی بنام خان احمد گیلانی است که مالکیت صحیح شرعی او نسبت به مورد وقف ادعائی محل تردید است و قرائن معارض این تردید ضعیف بنظر میرسد شواهد تاریخی نشانگر این واقعیت است که در سنوات مقارن زمان کتابت وقفنامه مورد استناد، کشور ایران درحال گذار ازنظامی ملوک الطوایفی توام باهرج و مرج به نظام حکومتی متمرکز تحت سلطه خاندان صفوی بوده است و در آن برهه از زمان حکام محلی با قدرت سلاح و نیروی انسانی تحت امر خود بر ناحیه ای حکومت می یافته اند و بعید بنظر میرسد که واقف، ملک موضوع وقف ادعائی را به واسطه یک یا چند سبب از اسباب تملک از قبیل احیاء اراضی موات یا حیازات مباحات یا عقود و تعهدات یا اخذ به شفعه ویا ارث تملک نموده باشدو چنانچه مالکیت واقف به نحو شرعی و صحیح تکوین یافته است دلیلی بر آن در دست نیست و دادگاه نمیتواند وجود وقف نامه را دلیل مالکیت شرعی واقف فرض کند ثانیا تصرف دادن مال موقوفه ادعائی به وقف محرز بنظر نمیرسد. در امر تحقق وقف، مالکیت واقف و انشاء وقف و تصرف دادن مال موقوفه به وقف سه رکن اساسی است که فقدان هر یک از این سه، تثبیت شرعی و قانونی وقف را غیر ممکن می سازد و چنانچه انشاء وقف را بدلالت وقفنامه مورد استناد، ثابت فرض کنیم، فقدان دلیل اثباتی بر وجود دو رکن دیگر موضوع، تحقق وقف ادعائی مدلل نمی نماید از طرف دیگر در مقام تعارض بین وقفیت و مالکیت، عمل یا عدم عمل به وقف به مثابه عامل رافع تردید کفه میزان را به نفع یکی از دو وجه تعارض تقویت می کند، دلائلی که در جهت اثبات عمل به وقف درخصوص مورد عنوان گردیده در مقایسه با دلائلی که در جهت خلاف آن ابراز شده ضعیف بوده و از جمله صورتجلسات اجرای قرار تحقیق محلی مورخ 23/9/1376 حاکی از این معنی است که عمل به وقف موضوع دعوی در محل معمول نبوده و عدم عمل به وقف از طرفی قرینه ای قوی بر عدم تحقق وقف بوده و از طرفی در مقام تردید بر بقاء وقف در صورت تحقق اولیه آن مانع اجرای اصل استصحاب می باشد به عبارت دیگر چنانچه فرض شود وقف مورد ادعا تحقق یافته و شرایط شرعی صحت وقف نیز وجود داشته و مال موقوفه به تصرف وقف نیز داده شده، عدم عمل به وقف در زمان حال و اخیر به عنوان قرینه و اماره بقاء وقفیت ادعائی را با توجه به امکان شرعی و قانونی اعاده وضعیت ملک از وقفیت به ملکیت و تطورات تاریخی و اجتماعی و سیاسی حاکم بر موضوع که استحاله مزبور را تسهیل میکرده در بالاترین حد استبداد قرار می دهد به نحوی که جائی برای اجرای اصل استصحاب بر بقاء وقفیت باقی نمی ماند بنابر مراتب یاد شده و با توجه به مجموع جهات و دلائل ابرازی طرفین و با توجه به مفهوم مادتین 57 و 59 قانون مدنی دادگاه وقفیت قریه سوهان طالقان را ثابت ندانسته و حکم بر ابطال تولیت متولی، بر موقوفه ادعائی و رد دعوی مشارالیه به خواسته اعتراض بر ثبت قریه مزبور که بر مبنای ادعای وقفیت اقامه گردیده صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی هشتگرد تائید و ابرام حکم شعبه 30 دیوان عالی کشور اعتراض متولی به رای شماره 1 مورخ 15/1/1377 شعبه 6 دادگاه عمومی هشتگرد با توجه به مسائل قبلی واینکه تائید وقف نامه در سنه 1002 هجری توسط علمای برجسته زمان و طراز اول عالم تشیع، مانند آیت ا.. شیخ بهائی و میرداماد و رای دو نفر از شاگردان برجسته آیت ... شیخ انصاری بنام های ملانظر علی طالقانی و ملاعلی محمد طالقانی که هر دو از اهالی روستای سوهان بودند که بطور قطع حکم به وقفیت سوهان را نمودند که اصل سند درکتابخانه نیاوران شمیران و کپی آن پیوست پرونده است مدارک غیر قابل تردید و رای شرعی آیت ا... شبیری زنجانی و با توجه به شیاع معتبر و نیز عمل به وقف از سوی سادات و تنظیم اجاره نامه بنام موقوف علیهم و مستاجرین از ادوار گذشته تا سال های اخیر، دلیل دیگر بر اثبات وقفیت است و شواهد و مکتوبات تاریخی که هر گاه، مسائله وقف مطرح شده است، عده ای خود را مالک می دانستند، مورد مخالفت اهالی و مطلعین بر وقف واقع میشده اند که سند تحریر یافته 1002 هجری و نیز نامه آقای سید محی الدین علائی طالقانی به عنوان وقفیت قریه مزیور است و حسب کتاب تاریخ طالقان، نوشته سید محمد تقی میر ابوالقاسمی همگی دلیل وقفیت است در تعارض بین ملکیت و وقفیت، در قانون مدنی نگفته که هر مالی لزوما باید دارای مالک باشد و ملکیت یکی از حالات مال، مثل وقفیت است، از جمله مبحث در اموالی که مالک خاص ندارد. یا املاک مشترکات عمومی، لذا رابطه بین مال و ملک رابطه عمومی و خصوص من وجه است. لذا استناد به اصل عدم وقفیت بمنظور اثبات ملکیت، فاقد وجاهت است. زیرا بر فرض جریان اصل عدم وقفیت، فقط همان به اثبات می رسد و این از لوازم عقلی است که طبق نظرات اصول فقه، فاقد صحت و اعتبارند در خصوص بحث عدم مالکیت واقف، با توجه به قاعده اصاله الصحه، که در ماده 233 قانون مدنی آمده است، هر معامله ای که واقع شده، محمول بر صحت است، مگر فساد آن معلوم شود. آیا دادگاه به تطورات تاریخی و ملوک الطوایفی استناد کرده یا با شهادت شهود در زمان فعلی می توان عقود و قراردادهای ازمنه گذشته را بی اعتبار قلمداد کرد؟ حسب سوابق تاریخی، در آن زمان، دو نفر بنام خان احمد بوده است. یکی خان احمد گیلانی در فاصله زمانی 904 تا 911 هجری قمری که درگیلان حکومت داشته و واقف قریه سوهان است. دوم احمد خان دوم گیلانی که در ساله های 944 تا 1000 قمری در منطقه حکمرانی میکرده است و در تاریخ 1005 هجری قمری در بغداد وفات یافته است. خان احمد گیلانی اول، به شهادت تاریخ فردی موجه و مقبول و مورد قبول اعتماد علماء آن منطقه بوده است درمورد تصرف آن ملک موقوفه، یا عدم تحقق قبض، در عبارت وقف نامه، امده است که مفوض و مسلم بر ایشان گردانیدند و از دایره مالکیت خویش اخراج گردند و ماذون بتصرف قبض گردانیدند. طبق قانون مدنی الفاظ عقود حمل بر معانی عرفیه میشود طبق ماده 95 قانون مدنی، که تصرف مال وقفی توسط موقوف علیهم، کافی نیست و باید به قبض برسد، فوریت در قبض نیست و لذا ولو فرض عدم قبض در زمان وقف، سایر مستندات تحریر وقف نامه بر قبض و تصرف سادات و تنظیم اجاره نامه و .. دلیل قبض و اقباض وقف است در مورد تعارض وقفیت و ملکیت، اماره تصرف فاقد اعتبار قانونی است، کتاب المرسائل ص 483 استدلالات بر کلمات مرحوم محقق نائینی، در کتاب فوائد الاصول ج 2 ص 607 و بالاخره دکتر لنگرودی، کتاب حقوق اموال ص 257، جائی برای مالکیت متصرف باقی نمیماند عمل به وقف، شده است به دلیل تنظیم اجاره نامه ها. انبوهی از اسناد اجاره بین سادات موقوف علیهم و مستاجرین در کتابخانه آیت ... گلپایگانی نگهداری میشود. ثانیا عدم عمل به وقف نمی تواند مانع استحصاب جریان وقفیت باشد در خصوص ابطال تولیت، حسب نسب نامه معتبر به تصدیق نسب شناسان هر عصر رسیده است و در کتابخانه آستانه قدس رضوی است، متولی از احفاد سید علاء الدین و از اولاد امام باقر ع، است که حضرت آیت ... شبیری زنجانی تصدیق تولیت نموده است، تقاضای نقض دادنامه می گردد وکیل خواندگان: قریه سوهان طالقان دارای خرده مالک است مبسوق به سابقه حداقل 500 ساله، که خود متولی، طی نامه های متعدد، سفارش به ثبت سند بنام متصرفین کرده است. خود نیز یکی از متقاضیان ثبت، تقاضای صدور سند مالکیت، به نام خودش، نموده است قریه سوهان، در محیط کوهستانی و صعب العبور و دارای سیصد خانوار، اخیرا این مسئله حادث شده است و همگی از ازمنه قدیم، به صورت مالکیت کشت و زرع می کرده اند. تاریخ حکمرانی هر دو نفر خانم احمد گیلانی، با زمان وقفیت، تطابق ندارد و معلوم نیست چنین قریه کوچکی، که کشاورزان محل که از طریق اجداد خود، زمین های روستا را به ارث برده اند، چگونه به مالکیت قانونی و شرعی آنها، درآمده است تا وقف کنند. اگر زمین سفید و بیاض بوده که وقف آن صحیح نیست زمانیکه 3200 نفر از مردم سوهان، تقاضای صدور سندمالکیت مینمایند، این امر دلیل بر شیاع بر وقف است؟ نوشته های عادی اجاره نامه ها، خلاف اهداف واقف و موقوف علیهم ادعائی است. زیرا تصرف در امور مالی، بدون اجازه سایر موقوف علیهم، غیر مجاز و طبق ماده 850 و 497 و 1919 قانون مدنی باطل است دادنامه شماره 374/30 مورخ 6/10/77 شعبه 30 دیوان عالی کشور رسیدگی به اعتراض به دادنامه 1 مورخ 15/1/77 شعبه ششم دادگاه عمومی هشتگرد، با توجه به جمیع مدافعات و دلایل و مدارک استنادی و ابرازی خواندگان درگزارش منعکس شده، دلایل و مدارک استنادی خواهان تجدیدنظر خواه (متولی) در حدی که دلائل مالکیت درخواست کنندگان ثبت را زائل نماید، کافی به مقصود نیست. به عبارت دیگر، دلایل و مدارک ابرازی و استنادی تجدیدنظر خواه فاقد جامعیت ارکان شرعی و قانونی تشکیل دهنده وقفیت ملکیت مورد تنازع میباشد در نتیجه، چون مدارک استنادی تجدیدنظر خواه، تاب معارضه با مدارک و دلائل ابرازی خواندگان را ندارد، اعتراض تجدیدنظر خواه، وارد نیست. رای تجدیدنظر خواسته تا حدیکه مربوط به رد اعتراض به ثبت خواهان و احراز و اثبات مالکیت خواندگان میشود، طبق موازین قانونی تشخیص و ابرام میشود اما رای مازاد بر آن مخدوش است. ابطال وقفیت کل رقبه سوهان و لغو تولیت خواهان، از طرف سایراهالی که موکل قانونی وکیل نبوده اند، به دلیل عدم تفویض وکالت به ایشان، قابل استماع نیست. لذا با توجه به ابرام رای آن قسمت که مربوط به موکلین قبلی است، قرار رد خواسته و نسبت به مازاد آن، فاقد محمل قانونی بوده ضمن نقض در این قسمت، رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال می گردد دادنامه شماره 315 مورخ 24/3/1379 شعبه 2 دادگاه عمومی هشتگرد خواهان: برخی اهالی روستای سوهان خوانده: متولی معترض خواسته: ابطال وقف نامه و ابطال تولیت در خصوص دعوی وکیل بوکالت از طرف عده ای و سایر موکلین به خواسته ابطال وقف نامه ادعایی رو ستای سوهان طالقان و الغاء و ابطال ابلاغ تولیت و حکم به ملکیت موکلین نسب به اراضی مورد تنازع روستای موصوف مطروحه بطرفیت سید ناصر الدین کیائی و اداره تحقیق سازمان حج و اوقاف و اداره ثبت اسناد طالقان با عنایت به مفاد رای شعبه 30 دیوان عالی کشور بشماره 374/30 مورخ 6/10/گ1376 که موید دادنامه صادره شعبه 6 دادگستری هشتگرد شماره 1 مورخ 15/1/1377 شعبه 6 محاکم عمومی هشتگرد، حکم به رد اعتراض به ثبت می باشد و نیز اشعار داشته دعوی وکیل خواندگان بدون داشتن وکالت از سایر اشخاص مالکین، قابلیت استماع نداشته واینکه بحث عدم وقفیت و تولیت در رای ابرام شده است فلذا حسب مقررات قانون آئین دادرسی مدنی محاکم عمومی وانقلاب و باتوجه به مراتب مذکور و علی رغم اینکه وکیل محترم پس از ارجاع پرونده به این شعبه از اکثر اهالی و متصرفین و مدعیان مالکیت اراضی روستای سوهان وکالت مع الواسطه اخذ نموده است و لکن اینگونه طرح دعوی و اضافه نمودن موکلین و افراد ذینفع در قضیه از لحاظ شکلی صحیح نبوده و منطبق به مقررات و تشریفات قانونی نمیباشد از سوی دیگر با توجه به ابرام رای شعبه ششم این دادگستری در قسمت اول در واقع با رد اعتراض به ثبت مدعی تولیت نسبت به 7 نفر موکل وکیل موصوف در اصل ملکیت املاک متصرفی ایشان حکم صادر و قطعی شده و مسئله وقفیت و تولیت در این قسمت حسب نظر شعبه محترم سی ام دیوان عالی منتفی است و موضوعیت ندارد و نسبت به سایر موکلین جدید وکیل محترم نیز با توجه به عدم رعایت تشریفات قانون دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع و رسیدگی نداشته فلذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می گردد. قرار صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب محترم دیوان عالی کشور می باشد رئیس شعبه دوم محاکم عمومی دادگستری هشتگرد دادنامه شماره 265 مورخ 8/3/1380 - شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجدیدنظر خواه: متولی سابق خواندگان: تعدادی از اهالی سوهان در خصوص تجدیدنظر از دادنامه 315 مورخ 24/3/1379 شعبه 2 دادگاه عمومی هشتگرد کلاسه 77/2/1759، با توجه به دادنامه 374/30 مورخ 9/10/1377 شعبه 30 دیوان عالی کشور، اعتراض به قرار رد دعوی مردود و رای بدوی تائید می شود. مستشاران شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران جریان ثبتی، بعد از رسیدگی های قضائی با توجه به اینکه، به موجب احکام قطعی شعبه 30 دیوان عالی کشور، ضمن حکم و عدم پذیرش وقف بودن فعلی روستای سوهان و الغاء حکم تولیت صادره، اعتراض متولی سابق، به ادامه جریان ثبت رسمی اراضی و املاک اهالی سوهان، مردود اعلام میگردد، طبق روال متداول، جریان ثبتی، برخی اشخاص ادامه یافته و منجر به صدور اسناد مالکیت می گردد ضمن آنکه با توجه به اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نسبت به تحدید حدود و احراز تصرفات مالکانه اشخاص باقی مانده بافت اصلی روستا، برای کلیه مالکان داخل محدوده قانونی روستای سوهان، اسناد قانونی و تک برگی صادر شده است. بعلاوه برای اکثر باغات و زمین های آبیزار، تشریفات ثبتی ادامه یافته و منجر به صدور سند مالکیت شده است |
نمائی از روستای سوهان فصل زمستان
|
تذکر پاياني و منابع بیشتر برای مطالعه قابل ذکر است که مسئله وقف نامه سوهان، دارای دو جنبه، اول بحث تاریخی و دوم، وضعیت فعلی است در خصوص جنبه تاریخی مسئله، شکی نیست که مسئله اهداء روستای سوهان به سید علاء الدین پسر امیر نجم الدین محمود طالقانی و اولاد ذکور ایشان، از طریق وقف نامه سنه 914 هجری قمری، از طرف خان احمد اول سلسله کیائیه، که گویا نشان دهنده اعتقاد جدید وی به عقاید شیعه جعفری و اثنی عشری میباشد، (که قبل از آن، حکام آل کیا و گفته شده حتی خود خان احمد اول، به صورت آشکار، به عقاید زیدیه، گرایش داشته اند)، یک حقیقت قابل قبول می باشد و منطقی است که حضور اولیه و شروع تصرفات آباء و اجداد سادات کیایی در منطقه، بعد از این واقعه تاریخی، شروع شده باشد لکن در سده های بعدی، به لحاظ طولانی شدن طبقات خانواده موقوف علیهم و مهاجرت تعداد زیادی از آنها به نقاط دیگر، واگذاری سهم اشخاص مهاجر به نفرات جدید، از طریق فروش یا صلح یا اجاره یا ... در نهایت، تغییرات بنیادی در خصوص متصرفین روستای سوهان بوجود آمده است که در عصر معاصر، وضعیت زمان خان احمد اول، از هر حیث، تغییر ماهیت یافته است و قابل بازیابی نیست لذا در سالهای اخیر، از یک طرف، تعدادی از سادات محترم روستای سوهان، در تلاش برای حفظ میراث تاریخی و عمل به مفاد وقف نامه قدیمی بوده اند و از طرف دیگر، تغییرات اجتماعی و سیاسی و ملکیتی انجام شده، وضعیتی را بوجود آورده است که نیاز به نظم جدید و اعمال ضوابط کامل مالکیت را، اجتناب ناپذیر می نماید دلایل و نظرات هر دو گروه، به تفصیل در آراء محاکم دادگاه های طالقان، هشتگرد و دیوان عالی کشور، بشرح فوق ملاحظه گردید به هر تقدیر، مسئله وقف نامه سنه 914 هجری و تحولات بعدی آن، حکایت از قدمت تاریخی و اهمیت این منطقه از طالقان و به خصوص، وجود اسناد و مدارک قدیمی مربوط به روستای سوهان دارد لذا این سایت، آمادگی دارد، هر گونه نظرات هم ولایتی ها یا اشخاص مطلع را جهت تکمیل آگاهی عمومی، اطلاع رسانی نماید حسين زينعلي  09121783011 - تلگرام یا پیامک برخی منابع بیشتر راجع به حکومت آل کیا - کیائیهجهت مطالعه بیشتر راجع به حکومت آل کیا و آشنایی با خان احمد اول، و سایر مطالب مربوط به سلسله کیائیه، مقالات زیر، بسیار مناسب می باشند. ضمن آنکه، در متن آنها، اشاره به منابع اصلی و قدیمی شده است، که جهت مطالعه تاریخ این منطقه، منابع مهم و معتبر می باشندمتن این مقالات، به طور مستقیم، از طریق منابع اینترنتی قابل دریافت است. لکن با توجه به احتمال تغییرات لینکی و مشکلات بعدی، بعلاوه از طریق کتابخانه مجازی سایت نیز، قابل مشاهده است سادات کیا و تشیع امامیه تالیف: طاهره عظیم زاده مجله دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مشهد - پاییز 1384 - شماره 69 سایت اطلاع رسانی حوزه علمیه قم کتابخانه مجازی سایت * * * منبع دسترسی مستقیم علل تداوم حکومت آل کیا در گیلان تالیف: دکترقربانعلی کناررودی - سهیلا نعیمی فصل نامه علمی - پژوهشی شیعه شناسی - شماره 34 تابستان 1390 - صفحات 137 تا 178 کتابخانه مجازی سایت * * * منبع دسترسی مستقیم تاثیر سیاست مذهبی در ثبات حکومت شیعی آل کیا در گیلان تالیف: دکترپروین دخت اوحدی - سهیلا نعیمی فصل نامه علمی و پژوهشی تاریخ، سال ششم، زمستان 1390، شماره بیست و شش، صفحات 38 تا 50 کتابخانه مجازی سایت * * * منبع دسترسی مستقیم نقش سادات کیایی در گسترش فرهنگی مذهب تشیع در قرن هشتم تا دهم هجری تالیف: دکترقربانعلی کناررودی - سهیلا نعیمی سایت اطلاع رسانی راسخون - 13 ابان 1392 - موسسه فرهنگی و هنری نور راسخون کتابخانه مجازی سایت * * * منبع دسترسی مستقیم
|